خصصت أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي لتلمسان إلى موضوع مخطط تهيئة إقليم ولاية تلمسان الذي أعدته الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم. وأبرز متدخلون أن الاختلال في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية حال دون تحقيق تنمية شاملة حيث أشار مقرر لجنة التعمير والسكن للمجلس، فإن 80 بالمائة من سكان الولاية يتمركزون بالمنطقة الشمالية التي لا تتجاوز رقعتها 45 بالمائة من المساحة الإجمالية والمنطقة الجنوبية التي تتجاوز مساحتها 55 بالمائة لا يسكنها سوى 20 بالمائة من مجموع السكان، فضلا عن عدم وجود التوازن في التعمير والأنشطة الاقتصادية. ولمواجهة هذه الوضعية بادرت السلطات المحلية إلى وضع مخطط لتهيئة إقليم الولاية والرامي إلى التنظيم العقلاني والمنسجم للإقليم بالولاية -حسب نفس المقرر- الذي أضاف أن هذا المخطط يرمي كذلك إلى إعطاء رؤية واضحة لتوجهات التنمية المحلية داخل نسق الحداثة دون المساس بالأراضي الفلاحية والمعالم التاريخية والآثار وإبراز كل المؤشرات المرتبطة بتنيمة وتهيئة الإقليم إلى غاية 2030 في شتى المجالات القطاعية. ومن جهته، أوضح ممثل مديرية التعمير والهندسة والبناء أن هذا المخطط يرتكز على ثلاثة مبادئ وهي ديمومة الموارد (المائية والزراعية والبيئية والتراثية) وإعادة التوازن الإقليمي عن طريق الحد من التنمية المفرطة في المناطق الساحلية وتجسيد خيار الهضاب العليا وتطوير الجنوب، وأخيرا الارتكاز على مبدأ جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث وتدعيم شبكة الهياكل القاعدية والتحكم في نمو الحظائر الكبرى والأقطاب ذات الجودة. أما والي الولاية ساسي أحمد عبد الحفيظ، فقد ألح في تدخله على ضرورة تشجيع الاستثمار لضمان التنمية المحلية، داعيا رؤساء البلديات إلى تثمين واستغلال كل الموارد والإمكانيات المحلية قبل التذكير بالإنجازات التي قامت بها الولاية في هذا المجال مثل تدعيم وتحسين الهياكل القاعدية للولاية وتوفير الظروف والمناخ المناسب وتقديم الدعم للقطاعات المنتجة قصد تمكينها من القيام بالدور المنوط بها، والمتمثل في تحريك عجلة التنمية بالولاية مع تعزيز مختلف القطاعات التي لها صلة بالجانب الاجتماعي والتربوي.
