قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في جلسة أمام البرلمان خصصت لبحث سحب الثقة بحكومته، إنني قبلت بمنصب رئيس الحكومة بدافع الواجب الوطني ولست متمسكا به . وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته أمام نواب الشعب يوم أمس السبت، إن مبادرة رئيس الجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، مرحب بها وتفاعلنا معها رغم أنها كانت مفاجئة، إلا أن تدخلات بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس الشعب لطرح الإشكال وتوضيحه . وأكد رئيس الحكومة في كلمته، أنه يعرف مسبقا النتيجة السلبية التي ستؤول إليها نتيجة التصويت على الثقة بحكومته، لكنه فضّل احترام الدستور. وقال الصيد: أنا أعرف أن التصويت سيكون ضدي، لكنني فضّلت أن احترم الدستور، وأنا سأرضى بأي قرار للمجلس السيد . وأكد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أنه يتفق مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت في ظرف صعب تعيشه البلاد، وتسببت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين المهمة جدا، على حد تعبيره. وقال الصيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة امس بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على تجديد أو سحب الثقة من حكومته، لقد أكدت عندما طُرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أنني سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسكا بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت، لكنني تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة . كما أوضح الصيد أن المشاكل مع حزب حركة نداء تونس ، قد برزت عندما طُرحت مسألة تعيين إطارات الدولة، حيث أراد الحزب ان تكون حسب المحاصصة الحزبية، في حين تمسك هو بشرط الكفاءة، على حد قوله.