تلوح بوادر أزمة لحليب الأكياس في الأفق، بفعل تهديد الموزعين بإضراب شامل تنديدا بتعسف إدارة مركب كوليتال في بئر خادم في تعاملها معهم، فضلا عن تماطل وزارة التجارة في تحقيق وعودها المتعلقة برفع هامش الربح لهذه المادة الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. احتج، أمس، العشرات من موزعي مادة الحليب أمام مركب كوليتال ببئر خادم بالعاصمة، تنديدا بتعسف الإدارة، وهدّد هؤلاء بخوض إضراب شامل وحرمان العائلات من الحليب إذا لم تغير الجهة الإدارية من تعاملها معهم. وطوّق عشرات الموزعين مقر الملبنة،احتجاجا على العراقيل والصعوبات التي يواجهونها، منددين بالتصرفات التعسفية التي تستعملها الإدارة، خاصة التأخر في منحهم أكياس الحليب وانتظارهم ل10 ساعات كاملة، بالإضافة إلى إنقاص الكمية بحوالي 40 بالمائة، دون إعطاء مبررات أو إشعارات مسبقة، وهو الأمر الذي تسبّب في ندرة أكياس الحليب في بعض بلديات العاصمة، والولايات المجاورة. وتوعد الموزعون بالتصعيد والدخول في إضراب وطني مفتوح ، في حال استمرار الحال على ما هو عليه، مطالبين برحيل المدير العام لمؤسسة كوليتال للحليب ببئر خادم،الذي اتهموه بالإهمال والتسيّب، كما أشار هؤلاء إلى مشكل تدني هامش الربح، مطالبين وزارة التجارة بإعادة النظر فيه، حيث ظل الهامش الربحي لهذه المادة الأساسية يراوح مكانه منذ 15 سنة، بحدود ال75 سنتيم، قبل أن يرفع إلى 90 سنتيم، وهو ما لا يراه العمال مناسبا مع الضرائب على الفائدة في توزيع هذه المادة الأساسية وواسعة الاستهلاك لدى الأسرة الجزائرية. يذكر أن مصنع الحليب ببئر خادم، كان قد تكبد خسائر كبيرة، قبل أيام بسبب تسويق كميات من الحليب غير مطابقة للمعايير نتيجة خلل في جهاز البسترة، وهو ما فتح جبهة كبيرة للإنتقادات التي طالت إدارة المركب ونوعية الحليب المسوق وهناك من ربطها بنقص البودرة، قبل أن تسارع إدارة كوليتال لإصدار بيان تطمئن فيه المستهلكين بأنها دائمة الحرص على نوعية الحليب ملتزمة في ذلك بكل معايير الإنتاج المتطلبة وذلك تحت إشراف المخبر من خلال نظام رقابة صارم على مدى ساعات العمل، إضافة إلى السلطات المختصة التي تراقب نوعية وظروف الانتاج بصفة دورية. وأزمة الحليب في الجزائر ليست وليدة اليوم، ففي كل مرة يدخل العمال في إضرابات واحتجاجات لتدخل الوزارة على الخط وتقدم الوعود، خصوصا وأن أكياس الحليب تعد مادة أساسية في الأسرة الجزائرية، وذات استهلاك واسع بسعر مضبوط عند ال25 دينارا للكيس الواحد، فيما تشير أرقام وزارة التجارة إلى أن فاتورة واردات الجزائر لمادة مسحوق الحليب من الخارج قد بلغت 1.04 مليار دولار العام الماضي 2015.