سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب68 بالمئة إذ انتقلت الى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من 2016 مقابل 4ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63ر1 مليار دولار حسبما علم لدى الجمارك. و وفقا لمعطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74ر73 بالمئة الى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح يناير و نهاية يوليو 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة). و فيما يتعلق بأجزاء و اكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمئة) حسب نفس المصدر. يذكر انه شرع منذ مايو الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح. و بعد ان حددت ب152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الاجمالية لرخص السيارات بالنسة لسنة 2016 الى 83.000 وحدة . وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع ل10 اشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع. أما الاليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.و تتوقع وزارة التجارة الا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة). وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. و خلال زيارة قادته الى ولاية تيارت في يونيو الماضي شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على الزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا محذرا من ان عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017. و في خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد. و لحد االان فرضت هذه الرخص على واردات السيارات و الاسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي و حديد البناء الى جانب بعض المنتجات الفلاحية. سيارات: توزيع الواردات حسب الوكلاء الرئيسيين وتراجعت فاتورة واردات السيارات الى 768 مليون دولار (53.356 مركبة مستوردة) خلال السبعة اشهر الاولى من 2016 مقابل 4ر2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2015 (230.174 مركبة). وفيما يلي توزيع حجم الواردات على الوكلاء الرئيسيين خلال السبعة اشهر الأولى ل2016. الارقام بين قوسين تمثل واردات السيارات في السبعة اشهر الاولى من 2015. (المصدر: المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك الجزائرية). الوكيل عدد السيارات المستوردة القيمة (وحدة) (مليون دولار) رونو الجزائر 19.058 (41.933) 176 (375) بيجو الجزائر 9.458 (24.134) 94 (284) سوفاك الجزائر 5.718 (18.017) 80 (260) كيا موتورز الجزائر 3.329 (11.963) 29 (126) نيسان موتورز الجزائر 2.286 (5.969) 43 (70) جي ام تراد 2.053 (23.419) 57 (230) السيكوم 2.032 (6.955) 26 (85) تويوتا الجزائر 1.163 (10.263) 24 (195) هيونداي موتورز 1.098 (25.728) 13 (218) سايدا 977 (3.368) 13 (41) إيفال 535 (743) 21 (22) سيما 447 (1.282) 5 (17) امين اوتو 329 (5.721) 6 (74) جي بي ار أوتو 220 (783) 1 (5) جي ام اس 152 (3.274) 7 (65) فاو موتورز 140 (482) 1 (2) فاموفال 175 (473) 1 (3) فيديس 158 (291) 1 (2) فالكون موتورز 94 (1.561) 2 (30) ميدي نيغوس 25 (308) 0 (7) برقان 63 (6.357) 1 (34) جمال 22 (1.085) 0,36 (11) بروكس4 20 (402) 0,13 (0,41) ديامال 19 (1.373) 0,43 (17) كيف 20 (1.120) 1 (14) المجموع الفرعي 49.593 (199.637) 602 (2.224) المجموع 53.356 (230.174) 768 (2.396).
