كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه بإمكان المستفدين من سكنات عدل والذين يدفعون قيمة العقار كاملة، الاستفادة من عقد قانوني ما يسمح لهم ببيعه. وقال تبون، أمس، إن ترسيم قرار التنازل للمستفدين من سكنات عدل سيكون في أعقاب صدور قرار حكومي. ويجدر الذكر، أن وزارة السكن قررت تخفيض مدة إيجار سكنات عدل 1 2001 و2002 إلى 20 سنة بدل 25 سنة المعمول بها حاليا، مضيفا أن القرار سُيرسّم قريبا بعد استكمال مناقشة جميع نقاطه مع الحكومة، موضحا في الوقت ذاته أن جميع مكتتبي عدل 1 سيدفعون ثمن المسكن خلال 20 سنة من تاريخ تسلمهم المفاتيح.وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجوء لتقليص مدة الإيجار جاء لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي تم ضخها في هذه البرامج السكنية، مؤكدا أن 20 سنة ستكون كافية لدفع قيمة السكن.وحسب المصدر ذاته، فإن مدة 5 سنوات التي قلّصت سيتم إضافة إيجارها إلى العشرين سنة، حيث يضاف مبلغ صغير في إيجار ال20 سنة مع إبقاء المبلغ الكلي على حاله، مؤكدا أنه لن يتم إدراج أي زيادات في القيمة الكلية للسكن، بل تعديل طفيف في الإيجار ليتناسب وتقليص المدة.
