شهدت بعض شواطئ ولاية بومرداس وضعية غير عادية، من خلال تسجيل عدد من التجاوزات التي ارتكبها رؤساء مجالس منتخبة وأعضاء من المجالس المنتخبة، الذين حوّلوا شاطئ بلدية بومرداس إلى ملكية خاصة، حيث وضعوه تحت تصرف الخارجين عن القانون ، حسب تصريحات سكان الولاية، الذين اتهموا بعض المسؤولين المحليين بالتواطؤ مع أشخاص فرضوا منطقهم بالشوطئ، حيث لا يستطيع أي شخص الدخول الى الشاطئ إلا بعد ان يدفع مقابلا لذلك، مما أثار استياء المصطافين، ودعوا وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، عبد الوهاب نوري، للتدخل العاجل وتوقيف هذه الإجراءات التعسفية في حق المصطافين.