تمّ الاتفاق على إسناد مشاريع إنجاز ما مجموعه 2100 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار المعروفة ب(عدل 2) بولاية قالمة لشركة صينية، حسبما علم من مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وأضاف عبد الحفيظ شريط بأن كل الإجراءات الإدارية تمّ اتخاذها محليا لإنهاء الصفقة مع الشركة الأجنبية المعنية بالإنجاز، موضحا بأن العدد الإجمالي للسكنات بصيغة (عدل 2) الذي ستتكفل بإنجازه هذه الشركة الأجنبية يتوزع على 3 مواقع تتمثل في كل من 1000 وحدة بالقطب السكني المنشأ حديثا باسم (حجر منقوب) بين بلديتي قالمة وبلخير، و700 وحدة سكنية ببلدية بوشقوف، وكذا 400 وحدة أخرى بمخطط شغل الأراضي الجديد لبلدية وادي الزناتي. وبإسناد إنجاز هذه المشاريع للشركة الأجنبية تكون المصالح المشرفة محليا على متابعة الملف، قد تمكنت بنسبة كبيرة من ضمان انطلاق الأشغال بالنسبة لكامل حصة ولاية قالمة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج (عدل 2) والمقدرة ب3400 وحدة سكنية -حسبما أكده نفس المسؤول- مشيرا إلى أنه لم يتبق من كل البرنامج سوى 200 وحدة مقرر إنجازها بوادي الزناتي سيتم إسنادها لاحقا لشركات وطنية أو أخرى أجنبية أو مختلطة (جزائرية - أجنبية). في نفس السياق، ذكر مدير فرع وكالة (عدل) بقالمة بأن أشغال بناء ما مجموعه 1100 وحدة سكنية ضمن نفس البرنامج التي شرع فيها قبل عدة أشهر من طرف شركة تركية و ذلك بمخطط شغل الأراضي الجنوبي ببلدية قالمة تتقدم بوتيرة وصفها بالجيدة، متوقعا بأن يتم استلام ما يقارب 600 وحدة من هذه الحصة في صيف 2017. وأفاد نفس المتحدث بأن ولاية قالمة قد استفادت مؤخرا من تحويل حصة إضافية للبرنامج الإجمالي لصيغة البيع بالإيجار مقدرة ب300 وحدة سكنية يتم إنجازها في إطار الترقية العقارية تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهي على مشارف الإتمام ببلدية قالمة، مشيرا إلى أن هذه السكنات ستكون أول دفعة توزع على المكتتبين، وذلك بعد الاتفاق رسميا على الصعيد المركزي بإضافة هذه الحصة لبرنامج (عدل2). وطمأن ذات المتحدث كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن ضمن برنامج (عدل2) والبالغ عددهم بالولاية ب8244 مكتتب، بأنه سيتم تدريجيا إنجاز السكن لفائدة كل الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة خاصة بعد تسوية مشكل العقار وإنشاء أقطاب عمرانية كافية لإحْتضان المشاريع المستقبلية بكل من قالمة وبوشقوف ووادي الزناتي.
