أعلن تكتل للنقابات المستقلة، عن اضراب لمدة يومين، ابتداء من 17 أكتوبر إلى غاية 18 من نفس الشهر بسبب إلغاء التقاعد المسبق، وأكد تكتل النقابات المستقلة أن الإضراب الوطني سيتجدد يومي 24 و25 أكتوبر في حال عدم الإستجابة للمطالبهم من قبل الحكومة. تعتزم ما يقارب 17 نقابة وطنية مستقلة، شل 5 قطاعات على غرار التربية والصحة والتكوين المهني والإدارات، بالإضافة الى فروع سونلغاز، اذا لم تتحرك الحكومة، وتعيد النظر في الغاء التقاعد المسبق، الذي رأت فيه على انه اجراء في غير محله، باعتباره يمس حق من حقوق شريحة كبيرة من العمال الجزائريين، وجاءت هذه الخطوة، حسب التكتل النقابي احتجاجا على الغاء التقاعد النسبي، في وجه العديد من الشرائح العمالية، وهذا ما يعتبر تعسفا في حقهم حسب قولهم. وكان الوزيرالأول عبد المالك سلال قد أكد تمسك الحكومة بقرار اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة-اتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل)، والقاضي بتحديد سن التقاعد ب 60 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمهن الشاقة. وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في شهر، جويلية المنصرم والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017، على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، وينص مشروع القانون ايضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أوغير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60، وأوضح بيان لمجلس الوزارء أن مشروع القانون هذا جاء بهدف تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين . وجاءت هذه المراجعة أيضا حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي, وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال . ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الامر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.