تستضيف الجزائر العاصمة بداية من يوم الثلاثاء المقبل الدورة ال 15 للمنتدى الدولي للطاقة، أكبر تجمع دولي لوزراء الطاقة، بمشاركة 72 بلدا منتجا ومستهلكا للبترول والغاز. ويشكل المنتدى الدولي للطاقة الذي تأسس في 1991 إطاراً غير رسمي للتشاور والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة والتي تمثل اليوم أزيد من 90 في المئة من العرض والطلب العالمي. وتهدف هذه المشاورات إلى تفاهم أحسن والتوعية بالمصالح الطاقوية المشتركة بين أعضاء المنتدى، بالاضافة إلى وزراء الطاقة للدول الأعضاء، خبراء، شركات بترولية وغازية بالإضافة إلى المنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية للدول المصدرة للبترول (أوبك)، الوكالة الدولية للطاقة، ومنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستشارك في هذا الاجتماع الوزاري. وسيركز الموضوع الرئيسي لهذه الطبعة التي ستعقد بالمركز الدولي الجديد للمؤتمرات بالجزائر على الانتقال الطاقوي العالمي: تعزيز الادوار من أجل حوار طاقوي . وستتناول الدورة ال 15 للمنتدى الدولي للطاقة الآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة, وأهمية الولوج إلى الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا . وفي هذا الإطار، برمجت عدة جلسات تتمحور حول المسائل الطاقوية الكبرى على غرار السوق النفطية والغازية والطاقات المتجددة بالاضافة إلى الحوكمة الطاقوية. كما يرتقب عقد لقاءات ثنائية بين وزراء الطاقة للدول الأعضاء وطاولات مستديرة أيضا. وتأتي طبعة 2016 لمنتدى الطاقة الدولي في سياق خاص يتميز خصوصا بعدم استقرار كبير في السوق النفطية تبعا لتراجع أسعار البترول. ومنذ الطبعة ال14 للمنتدى المنعقدة في 2014 بموسكو، تغير مشهد الطاقة العالمي بشكل كبير مع انعكاسات على المدَيَين القصير والطويل. تعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين وسيدور جزء كبير من النقاشات والمشاورات حول وضعية السوق الدولية للمحروقات التي لها تداعيات سواء على الدول المنتجة أو الدول المستهلكة للنفط وتكبح النمو الاقتصادي. ويعتقد البعض أنه عندما تكون الاسعار منخفضة، يكون هناك نمو محتشم بشكل لا يساعد على تطوير صناعة وإنتاج النفط، الأمر الذي يمكن في نهاية المطاف، أن يحدث خللا في السوق ويؤثر على أمن الامدادات. وقد بدأ الحوار بين المنتجين والمستهلكين في 1991 من خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الاول للمنتدى الدولي للطاقة بباريس، وفي هذا التاريخ، شهد السوق تذبذبا في الامدادات (العرض) نجم عن حرب الخليج الأولى، التي كانت حاسمة لهذا الحوار وأدت إلى زيادة الوعي بالمصالح المشتركة بين الاطراف. لكن هذا الحوار لم تتم هيكلته إلا في 2002 خلال اجتماع كيوتو على شكل منتدى مع أمانة في المقر الكائن بالرياض (العربية السعودية). واعتمد ميثاق المنتدى الدولي للطاقة في كانكون (المكسيك) في 2010 لوضع أجهزة المنتدى، الاجتماع الوزاري (الهيئة العليا) والمجلس التنفيذي والأمانة. ومن بين الآليات الرئيسية للمنتدى نجد المبادرة المشتركة المنظمة للمعطيات (المسماة اختصارا جودي) والتي تمثل قاعدة بيانات حول السوق النفطية والغازية. وتجمع المبادرة بيانات من 100 بلد حول المؤشرات الرئيسية للعرض والطلب ومن حوالي 80 دولة حول المؤشرات الرئيسية للعرض والطلب على الغاز. وتقوم على مجهودات الدول المنتجة والمستهلكة وثماني منظمات دولية لتوفير الاحصائيات الكاملة والمستدامة وفي الوقت المناسب. ووفقا لهؤلاء المبادرين، يعد تبادل البيانات كوسيلة لتحسين شفافية السوق العالمية للطاقة وأمر مفيد للأمن الطاقوي. روسيا تعتبر اجتماع الجزائر فرصة لتثبيت الإنتاج اعتبر أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي أن هناك فرصة لتوصل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت معدلات الإنتاج خلال اجتماعهم المرتقب في الجزائر. وفي مقابلة للمسؤول الروسي مع إحدى القنوات التلفزيونية الروسية بثت أمس، قال: من الصعب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق كهذا، لأن كل دولة لديها مصالحها الخاصة، لكن مع ذلك هناك فرصة . وسيجتمع أعضاء منظمة أوبك ، على هامش منتدى الطاقة الدولي، وستحضر روسيا غير العضو بالمنظمة الاجتماع أيضا. وتأمل الدول المنتجة للنفط، وخاصة ذو كلفة الاستخراج العالية كفنزويلا والجزائر، في الوصول إلى إجماع على تثبيت معدلات الإنتاج كخطوة أولى لامتصاص فائض السوق من النفط من أجل استقرار الأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل الواحد. من جهتها، أعربت الجزائر، العضو في منظمة أوبك ، عن تفاؤلها بنجاح الاجتماع، مؤكدة أن هذا الاجتماع يجب أن يصل إلى حل إيجابي لاستقرار السوق. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة عن وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة قوله: لن نخرج في الأخير لنقول إن اجتماع الجزائر كان فاشلا . وفيما يتعلق بالدول المنتجة للنفط من خارج منظمة أوبك ، وفي مقدمتها روسيا، أكد بوطرفة أن موسكو موافقة على المشاركة في اتفاق يضمن استقرار السوق، وأنها كشفت علنا عن إرادتها بخصوص الرغبة في استقرار السوق. وقد هبطت أسعار النفط هذا العام إلى ما بين 30 و50 دولارا للبرميل الواحد، بعدما وصلت إلى 115 دولارا للبرميل في جوان 2014. ولكن مع اشتداد المعاناة من تدني أسعار النفط وتزايد الضغوط على الميزانية السعودية، لمحت الرياض، وكذلك طهران، إلى استعدادهما لإبداء المزيد من المرونة من أجل دعم الأسعار. وقالت مصادر في أسواق النفط إن السعودية عرضت تخفيض إنتاجها من النفط إذا وافقت منافستها إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام، ما يعد تحولا جذريا في موقف المملكة التي رفضت سابقا خفض الإنتاج منفردة لدعم الأسعار وآثرت الدفاع عن الحصة السوقية.
