تعرف حاليا 20 مؤسسة فندقية سياحية تابعة للقطاع العمومي على مستوى ولاية الجزائر، أشغال إعادة تأهيل وتطوير واسعة من أجل مطابقتها للمعايير الدولية وتقديم خدمات نوعية للزبائن، حسبما كشف عنه مدير السياحة لولاية الجزائر. وأوضح صالح بن عكموم، أمس، أن أزيد من 20 مؤسسة فندقية تابعة للقطاع العمومي على مستوى ولاية الجزائر تعرف حاليا أشغال إعادة تأهيل و تطوير واسعة من أجل مطابقتها للمعايير الدولية وتقديم خدمات نوعية للزبائن سواء الجزائريين أو الأجانب. ومن ضمن المؤسسات الفندقية المعنية بعملية العصرنة وإعادة التأهيل، شرعت كل من المؤسسات الفندقية والتسيير السياحي العمومية بزرالدة وسيدي فرج مركز المعالجة بمياه البحر تالاسو إلى جانب مؤسسة تسيير الفندقي للوسط بتجسيد مشاريع إعادة الترميم والتأهيل، كما أن فندق الرمال الذهبية ، يشهد حاليا العملية، يضيف المصدر. وبخصوص فندق السفير قال ذات المسؤول أنه تم غلق الفندق منذ فترة قصيرة في إنتظار الحصول على التسريح من ولاية الجزائر لإنطلاق الأشغال بسبب موقعه الحيوي بقلب العاصمة وما سيترتب عنه جراء مباشرة الأشغال حيث تم تحديد المؤسسة المعنية بالتأهيل وأنهيت الدراسة. وأضاف أن الحكومة خصصت منذ 2012 غلاف مالي بلغ 557 مليار دولار، لإعادة تأهيل وترميم هذه المؤسسات الفندقية ومنحها وجه جديد وخدمات نوعية للزبائن. وأشار في ذات الصدد الى أن العملية مرت بعملية إنتقاء مكاتب الدراسات ثم المناقصات وهي حاليا في طور التجسيد وستخصص تكلفة مالية حسب وضعية كل مؤسسة فندقية وحالة بناياتها وبالتالي سيكون تفاوت في الأغلفة المالية المخصصة. وأكد المصدر أن برنامج العملية التي تعرفها المؤسسات الفندقية العمومية العاصمية في كل من سيدي فرج وزرالدة وتالاسو ومؤسسة الوسط لن يتجاوز آجال إنطلاقها شهر أكتوبر أو نوفمبر الجاري كأقصى تقدير لتكون جاهزة وعملياتية بعد 24 شهرا أو أكثر لتدخل الخدمة في غضون 2018. كما تم الشروع في تجسيد 60 مشروعا سياحيا جديدا من أجل تدعيم حظيرة الهياكل الفندقية وتوسيع قدرات الإستيعاب وخلق مناصب شغل. وفيما يخص تقييمه لموسم الإصطياف لموسم 2016 قال بن عكموم أن ناجح بكل المعايير بفضل إستراتجية الولاية ومؤسساتها في مجال دعم وتحديث الخدمات والتجهيزات للمصطافين عبر 67 شاطئا مسموحا للسباحة على مستوى ولاية الجزائر. كما قامت مصالح وكالة تنمية وترقية الساحل بتحاليل دورية لمياه البحر والمسابح حفاظا على صحة المصطاف إلى جانب توفير أماكن للتبديل والحمامات وبالتعاون مع مديرية النقل يشير المصدر تم فتح خطوط جديدة نحو الشواطيء المعنية مع تخصيص برامج ترفيهية. وطالب بن عكموم بتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي والتفتح على مبادرات القطاع الخاص شريطة الإحترافية والحفاظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة. ودعا إلى ضرورة تنويع الوجهات والمسالك السياحية المقترحة سواء على السواح الأجانب والجزائريين من أجل خلق أجواء المنافسة على غرار إلى السياحة الحموية والثقافية والصحراوية والساحلية والجبلية. والهدف من وراء عصرنة وتحديث قطاع السياحة سواء من حيث المشاريع و إعادة التأهيل وتحيين المنطومة القانونية، يكمن حسب المتحدث في تحويل السياحة لمصدر دخل للجزائر والترويج للجزائر كوجهة سياحية والرفع من مساهمتها في قيمة الدخل القومي. وكان المسؤول قد صرح في السابق أنه في غضون موسم إصطياف 2017 سيتم منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ ل12 فندقا الواقعة بمنطقة التوسع السياحي بالعاصمة وعددها 13 في إطار القانون المنظم لهذه العملية ووفق دفتر شروط معين. وتشمل الحظيرة الفندقية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة 182 فندق بطاقة إستيعاب تصل إلى 20 ألف سرير ساهمت في توفير 9000 منصب شغل. ومن المنتظر بعد تجسيد أزيد من 60 مشروع سياحي في طور الوصول إلى طاقة 12 ألف سرير ما يعني 32 ألف سرير مع تسجيل 8000 منصب شغل جديد. وحسب المتحدث طموحنا يتمثل في الوصول إلى تحقيق أزيد من 50 ألف سرير بالعاصمة من أجل لتجاوز النقص المسجل في مجال الهياكل والمنشآت الفندقية .
