كشفت دراسة ميدانية حديثة أن المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن تواجه عجزا كبيرا في مختلف عمال القطاع، بأكثر من 72 ألف و500 عامل، بدء من فئة الأساتذة الذين يعرفون عجزا بأكثر من 60 ألف أستاذ، وفيما تبقى أزيد من 1500 مؤسسة ومدرسة بدون مسير بسبب عجز في المدراء حذرت الدراسة من إبقاء المقبلين على شهادة البكالوريا بدون معلمين وموجهين. رسم المجلس الوطني للثانويات الجزائرية تقريرا سوداويا للدخول المدرسي لسنة 2016/2017، الذي تم في ظروف سيئة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاقة السنة الدراسية حيث لاتزال مجمل المؤسسات التربوية تعاني من نقص في التأطير التربوي والإداري، إضافة إلى هذا سجل اكتظاظا كبيرا في الصفوف الدراسية ولاسيما السنة 3 ثانوي بالرغم من أن الوصاية قد وعدت بتوفير كل الوسائل الضرورية لضمان عودة ناجحة إلى المدرسة وفي أفضل الظروف. وأوضح المصدر في بيان له أمس أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2016/2017 سوف يواجه نفس المشاكل كما هو الحال في السنوات السابقة من اكتظاظ في الأقسام، نقص في التأطير وظروف صعبة للعمل في المؤسسات التربوية، مؤكدا أن الدخول المدرسي المبرمج بتاريخ 04 سبتمبر ما هو إلا شكلي أما الدخول النهائي فسيكون مع نهاية سبتمبر. وسجل تقرير نقابة كلا نقص أكثر من 60.000 أستاذ 10.000 مساعد تربوي 1000 ناظر 1500 مدير مؤسسة تربوية، وعدم استقبال أكثر من 500 بنية تحتية مدرسية المبرمجة لهذه السنة الدراسية بسبب التأخر في الأشغال، في ظل المشاكل المتعلقة بإدارة حركة الموظفين ومسابقات التوظيف في القطاع يشوبها المحسوبية والغش والتأخر في دفع حقوق موظفي قطاع التربية المتعلقة بالساعات الإضافية وتأطير امتحانات نهاية السنة والتصحيح. كما حذر المصدر ذاته من تحويل الأراضي التي تنتمي إلى المؤسسات التربوية لصالح مافيا التربية لبناء التعاونيات السكنية، ناهيك عن مشكلة الأساتذة المتعاقدين الذي لايزال دون حل، والقطاع سيوظف مرة أخرى هذه السنة أكثر من 40.000 أستاذ ومستخلف وهم لم يتقاضوا أجورهم منذ مدة. واستنكر الكلا سوء تسيير القوى العاملة في القطاع ويؤكد من جديد التزامه بالمطالبة بإدماج المتعاقدين ويدعو الوصاية والحكومة لتنظيم مسابقة داخلية لتسوية كل المهن غير المستقرة في القطاع، كما استنكر الظلم الذي يرتكب ضد الأساتذة المتعاقدين والكلا يؤكد دعمه للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين إلى البطلة ويساندهم في نضالهم من أجل تجديد عقودهم، وتنظيم مسابقة داخلية لإدراجها في قطاع التربية الوطنية.
