طالب المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الصحة، دانيوس بوراس، أمس، كافة أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية، وكذلك على العاملين الصحيين والفرق الطبية. وقال بوراس، في مؤتمر صحفي في جنيف أمس، إن ما يصل إلى 269 مرفق صحي في سوريا قد تضررت أو دمرت بالكامل في هجمات عليها منذ بداية النزاع هناك، موضحا أن حوالي 60 % من المستشفيات العامة الآن إما تعمل جزئيا أو أغلقت، كما قتل 750 من العاملين الصحيين منذ بداية النزاع. وأشار إلى أنه في النصف الأول من العام الجاري، تم توثيق تضرر وحدات صحية سواء مستشفيات أو عيادات أو تدميرها في هجمات تجرى أسبوعيا، مؤكدا أن المعلومات التي تم جمعها تؤكد أن المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي استهدفوا بشكل خاص وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقال أن بعض الهجمات على الوحدات والمرافق الصحية في سوريا قد ترقى إلى كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مشدّدا على أن المرافق الصحية التي يعالج بها مرضى أو جرحى من المقاتلين هي أيضا محمية. وأكد المسؤول الأممي الحاجة إلى مراقبة ممنهجة وتوثيق الهجمات على هذه النوعية من المرافق الصحية في سوريا ومن أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مشدّدا على أنه بدون العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، فلن يكون هناك سلام مستدام في سوريا. من جانبه، أكد عبد الرحمن العمر، وهو طبيب أطفال سوري ومنسق إحدى الجمعيات الطبية في سوريا، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوضع الصحي في شرق حلب أصبح كارثيا، وأنه في الأيام الثلاثة الأخيرة، تم توثيق مقتل 280 مدني، وإصابة 400 آخرين من بينهم 61 طفلا. وقال أن ما تمكن المدنيون والأطباء في حلب الشرقية من إعداده من أماكن تحت الأرض لاستخدامها في معالجة المرضى والجرحى أصبحت هدفا هي الأخرى للهجمات والقصف، حيث يعمل الأطباء في ظروف صعبة للغاية. وأشار إلى أن من تبقى في شرق حلب لم يعد يتجاوز ال30 طبيبا فقط، موضحا أن هناك نقصا حادا في كل المستلزمات الطبية في شرق حلب، كما انه، وبسبب ذلك، يموت العديد من المرضى قبل أن يتوفر العلاج لهم. وقال الطبيب السوري، إن هناك حالات في حلب الشرقية بحاجة إلى الإجلاء الطبي وبسرعة، مشيرا إلى أن آخر تحديث لعدد تلك الحالات هي 40 حالة.
