كشف عميد أول للشرطة، دويسي الجيلالي، رئيس الشرطة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بأمن ولاية الجزائر، أنه تم، رسميا، اعتماد الملف الرقمي للأجانب المقيمين في الجزائر وتم الشروع في العمل به منذ 2016، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 20 ألف طلب إقامة. وأوضح عميد أول شرطة، خلال استضافته ومجموعة من ممثلي السلك في برنامج في الصميم للمديرية العامة للأمن الوطني بالقناة الأولى، أن اعتماد هذا النظام الرقمي سمح بتقليص مدة الرد على طلبات الإقامة من حوالي سنتين إلى شهر و45 يوما على أقصى تقدير، مضيفا أنه بالإضافة إلى القانون 08/11 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في الجزائر، يوجد إطار قانوني آخر وهو المرسوم 03/251 المتعلق بالتأشيرات والتي حصرها في 8 تأشيرات، مشيرا إلى أن الاقامة المؤقتة أو الظرفية في الجزائر يمكن أن تصل إلى 180 يوم في السنة عن طريق التجديد. وأضاف عميد أول للشرطة، دويسي الجيلالي، أنه بمجرد أن تطأ اقدام الأجنبي أرض الوطن وتتوفر فيه شروط الحصول على الإقامة، يتقدم طلب لدى مصلحة الأمن محل إقامته، فيتلقى وصلا صالحا لمدة 3 أشهر متجدد إلى غاية حصوله على بطاقة الإقامة النهائية، أي بطاقة المقيم من طرف مصالح الولاية. وأوضح دويسي، أن الأجنبي المقيم في الجزائر إذا ما أراد تمديدة التأشيرة، فيقدم طلبه إلى مصالح ولاية الجزائر، أما إذا أراد تمديد أو حى تثبيت إقامته بأرض الوطن، فيتقدم أمام مصالح أمن الدائرة (13 على مستوى العاصمة) محل إقامته أين تستقبله مصلحة التنظيم والشرطة العامة التي تدقق في ملفه ومدى التبريرات المقدمة لتمديد أو تثبيت الإقامة سواء من حيث الشغل (جواز عمل / شهادة عمل صادرة من مديرية التشغيل) أو تجمع عائلي (جزائري متزوج بأجنبية أو جزائرية متزوجة بأجنبي)، مشيرا إلى تواجد فئات أخرى كرجال الدين أو الصحفيين (الاعتمادات الممنوحة من قبل وزارة الاتصال) أو الطلبة (المنحة الممنوحة من قبل الدولة الزائرة أو بلده الأصلي)، مشددا على أن الفئة التي ينتمي إليها الأجنبي هي التي تحدد ما هي الاجراءات والوثائق المطلوبة لتمديد أو تثبيت الإقامة. من جانبه، أوضح عميد الشرطة، مهدي بن شريف، نائب مديرية الأجانب والهجرة بالمديرة العامة للأمن الوطني، أنه كما هو محدد في القانون 08/11 المؤرخ في 25-06-2008 لاسيما في المادة الثالثة يعتبر أجنبيا كل فرد لا يحمل الجنسية الجزائرية أو الشخص الذي لا يحمل أي جنسية، لهذا يستلزم عليه الاستجابة لجملة من الشروط على مستوى المنافذ الحدودية (جوية، بحرية، برية) حتى يتمكن من دخول التراب الوطني والتنقل فيه، أولها تقديم وثائق وسندات السفر اللازمة بما فيها جواز السفر ساري المفعول وتأشيرة إذا اقتضى الأمر في إطار المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى إثبات وسائل العيش التي تكون كافية لمدة إقامته بالجزائر. أما بوستة بوبكر، مكلف بمصلحة تنقل الأشخاص بولاية الجزائر، فقال إن إقامة أي أجنبي بصفة مؤقتة في الجزائر تكون حسب نوع التأشيرة التي دخل بها، فإما أن تكون تأشيرة طالب أو تأشيرة سياحية أو تأشيرة عمل أو تأشيرة أعمال وهي التي تظهر صفة الأجنبي بمجرد عبوره المنافذ الحدودية إن كان تاجرا أو مستثمرا أو طالبا، وهي، أي التأشيرة، التي تحدد نوعية إقامته في الجزائر إن كانت مؤقتة أو دائمة، مشيرا إلى أن بعض الأجانب يدخلون الجزائر في إطار الشراكة لإنجاز دراسات أو مشاريع، فتكون إقامتهم مؤقتة والبعض الآخر يطلب إقامة دائمة في حال دخل بنية الاستثمار، فبمجرد الحصول على بطاقة التاجر، يتقدم إلى المصالح الأمنية لطلب وصل إقامة وبعد التحقيق الأمني، يستفيد من بطاقة إقامة دائمة، كما يمكن أن يدخل الأجنبي إلى التراب الوطني بغرض زيارات عائلية أو زيارة سياحية، فإقامته تكون مؤقتة ومحددة في التأشيرة المحصل عليها، إن كان من بلد يفرض التأشيرة على الجزائريين، أما إن كان دخوله بدون تأشيرة كالتونسيين أو السوريين مثلا، فيمكن له الإقامة مدة 3 أشهر. أما عن الاجراءات الواجب إتباعها من قبل الجزائريين لاستقبال واستضافة أجانب، فأوضح دوسري أن هناك نوعان من الاستقبال، أولهما يتعلق بالزايارت العائلية والصداقة، وثانيهما يتعلق بالشراكة، مضيفا أن الجزائريين في كلتا الحالتين مجبرون على التصريح لدى مصالح الأمن في آجال 24 ساعة لدى محافظة الشرطة أو الدرك الوطني محل الإقامة، وفي بعض الحالات، لدى مصالح البلدية في حال عدم وجود مراكز أمن بتراب البلدية.
