دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية للعمل على وضع كاميرات مراقبة على مستوى جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، داخل وخارج محيط المدارس والمتوسطات والثانويات، وذلك للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات الجسدية والمعنوية على التلاميذ التي تفاقمت خاصة في الآونة الأخيرة. وفي هذا الصدد، أوضح سمير القصوري، عضو المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أن المؤسسات التربوية اليوم هي أحق وأولى من البنوك والشركات من حيث استعمال كاميرات المراقبة، نظرا لحالات الاعتداءات الجسدية والمعنوية والعنف الممارس ضد التلاميذ سواء داخل أو خارج الحرم المدرسي، مشددا على ضرورة أن تعمل وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية على تزويد كل مدرسة ومتوسطة وثانوية عبر التراب الوطني بكاميرات مراقبة داخلة وخارج المؤسسة التربوية لضمان لحماية القصوى للتلاميذ الذين هم أغلى من الأموال. وأشار لقصوري، إلى الفوائد التي ستنجر عن تنصيب واستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التربوية من حيث المساهمة في القضاء على الاعتداءات الجسدية والمعنوية سواء على التلاميذ أو حتى الأساتذة داخل المؤسسة أو خارجها، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات داخل الأقسام، وأيضا المحسوبة والمعريفة والتفضيل في التعامل، إلى جانب القضاء على ظاهرة الغيابات وسط التلاميذ والأساتذة وأيضا التهاون في التلقي والإلقاء ، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة حتى لو كلفت الوزارة الوصية أموال طائلة إلا أنها ستساهم في القضاء على كل السلبيات لان المعني قبل أن يمضي في فعله يتذكر الكاميرات والتسجيلات . وتشهد ظاهرة العنف المدرسي في الجزائر مؤخرا منحنا تصاعديا والذي اخذ مستويات كبيرة من خلال تسجيل عدد من حوادث الاعتداء على التلاميذ والأساتذة بالمدراس في مختلف أنحاء الوطن، آخرها اعتداء أودى بحياة تلميذ أمام مخرج ثانوية مولود قاسم بالدار البيضاء بالعاصمة بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب من طرف ثلاث شبان. في ذات السياق، ومن ضمن الإجراءات الصارمة التي تسعى إليها وزارة التربية لمكافحة ظاهرة العنف المدرسي، وضع إستراتيجية من خلال الاستعانة بعناصر الأمن لتأمين المحيط المدرسي، وكذا الأولياء لتفتيش محافظ التلاميذ الذين تظهر عليهم تصرفات مشبوهة، مع نصب كاميرات لمراقبة الحركة خارج المؤسسات، لحماية التلاميذ من الوقوع بين أيدي العصابات الإجرامية ومروجي المخدرات وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضا تنصيب المرصد الوطني لمكافحة العنف المدرسي، يضم مسؤولي المؤسسات التعليمية وممثلين عن الأساتذة والأولياء ومدراء التربية وصولا إلى وزارة التربيةمن مهامه حصر عدد الحالات ومعالجتها ومنع انتشارها، وتقديم المعلومة الصحيحة بشأن ظاهرة العنف في المدرسة أو في محيطها.
