يترقب العديد من التجار تسوية وضعية سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية بالخروبة، بعد إعلان والي الولاية عن رد الاعتبار له، نظرا للتدهور الكبير لحالته، بعدما كان يفترض أن يكون أحد أهم أسواق الجملة بالوسط. وكان قد أوضح عبد الرحمان مدني فواتيح، بأنه لا يمكن الاستمرار في السكوت أمام تدهور وضعية هذا الفضاء التجاري الهام، الذي يتربع على مساحة 17 هكتارا ويضم نحو 550 مربع والذي كان يفترض أن يلعب دورا تجاريا جهويا ويوفر مداخيل معتبرة لخزينة البلدية. وأكد في هذا الصدد، بأنه سيتم عقد لقاء قريبا مع كل الأطراف بما فيهم المستفيدين، على مستوى السوق واتحاد التجار بغرض القيام بدراسة دقيقة ومتأنية للوضعية واتخاذ التدابير الاستعجالية المناسبة، من أجل بعث الحياة من جديد في هذا الفضاء الحيوي في أقرب الآجال الممكنة. وإذا تحتم الأمر، يشدد الوالي، وبعد استنفاذ كل الحلول الممكنة، سيتم بداية إلغاء كل قرارات الاستفادة، التي منحت للتجار للنشاط بهذا الفضاء، وبعد إعادة بناءه وتهيئته وتوفير كل متطلبات الاستغلال، يضيف الوالي، ويعاد توزيع محلاته للتجار عن طريق مزايدة علنية ووفق أسعار السوق لأنه، يشدد الوالي، من غير المعقول مواصلة كراء المحلات بنحو 2000 دج شهريا فقط كما هو عليه حاليا. من جهة أخرى، فقد تم ربط وإعادة تأهيل وتهيئة هذه السوق التي من المنتظر، أن تساهم بشكل كبير في بعث حركية تنموية عبر البلديات الواقعة غرب الولاية وتوفير مداخيل هامة للبلدية بعد رفع كل التحفظات المذكورة. ولهذا الغرض، ذكر رئيس بلدية الخروبة، أخزرون سعيد، بأنه تم رصد في إطار المخططات البلدية للتنمية حصة 2014زهاء 40 مليون دج ونظرا لمحدودية الغلاف المالي وعدم كفايته جمدت عملية التهيئة، وحسب الدراسة التقنية التي أعدت حول توفير كل المتطلبات، من أجل الاستغلال الأمثل لهذا الفضاء لا تقل عن 100مليون دج. يذكر أنه يرتقب أن يوفر هذا الفضاء التجاري التابع لبلدية الخروبة، الذي حول من سوق للجملة للخضر والفواكه سابقا، إلى سوق جهوي للجملة للمواد الغذائية نحو 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب تقديرات مديرية التجارة. وتكتسي هذه السوق أهمية بالغة نظرا لموقعها الهام، حيث توجد على مقربة من ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة وكذا من الطرق الرئيسية للبلاد. كما أن السوق تتسع لاستقبال المركبات الخفيفة والثقيلة وغيرها.
