تسابق قواعد حزب جبهة التحرير الوطني عبر 120 محافظة عبر الوطن ،الزمن لضبط القوائم الأولية و ملفات الترشح لتشريعيات ربيع 2017 و التي ستنبع من القسمات هذه المرة وفق تطمينات الامين العام جمال ولد عباس الذي يؤكد مرارا أن زمن الشكارة و التعيينات الفوقية قد ولى . و تشهد قسمات الحزب العتيد في عديد الولايات حركية كبيرة قبل أسبوع من ضبط ملفات الترشح و إيداعها بعد ذلك على مستوى الامانة العامة للحزب ،حيث يتواصل توافد الإطارات و المناضلين الراغبين في الترشح لتشريعيات 2017 للإستفسار حينا و أحيانا قليلة أخرى للتحفظ على أعضاء اللجان الولائية للترشيحات، واتهامهم لها بالتدخل المسبق في تحديد قوائم المرشحين، والتي سترسل، في شهر فيفري المقبل، إلى المقر المركزي للحزب بالجزائر العاصمة. وسيتنافس أكثر من نصف مليون مناضل أفلاني على 461 مقعدا في البرلمان و هو ما يعقد من مهمة الكثيرين في الظفر بمكان ضمن قوائم الأفلان للتشريعيات ، بالمقابل يؤكد الامين العام جمال ولد عباس أن حزبه سيعكف على اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بكل نزاهة وشفافية بعيدًا عن المحسوبية والمحاباة و التعيينات الفوقية و طبعا أصحاب الشكارة ، ، مشددًا على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعد رئيس الحزب يتابع عن كثب وأمر بضرورة التحلي ب روح المسئولية في اختيار مرشحين أكفاء من جميع شرائح المجتمع . وأضاف في آخر خرجاته أن الأفلان ليس ضد الأموال النظيفة ولكن ضد المال الفاسد وضد من يحاول شراء الذمم والمناصب وهؤلاء لا مكان لهم بيننا ، قائلًا إن باب الترشح للتشريعيات المقبلة مفتوح أمام الجميع من شباب ونساء ومجاهدين وحتى الفلاحين والعمال ولا يجب إقصاء أحد شرط الاستجابة للمعايير القانونية المحددة . و حددت تعليمة حديثة لولد عباس الجدول الزمني للتحضير لعملية إعداد قوائم الحزب، والتي انطلقت في 16 لغاية 21 جانفي الجاري، بتشكيل اللجان الولائية للتحضير للانتخابات، تليها مرحلة فتح الترشيحات من 16 إلى 30 جانفي الجاري، ثم استقبال ملفات الترشح من القسمات خلال الفترة الممتدة بين 31 جانفي و6 فيفري القادم، بينما يتم إيداع هذه الملفات على مستوى الأمانة العامة للحزب في 7 فيفري المقبل، لتقوم قيادة الحزب بعدها وإلى غاية 27 فيفري 2017 بتثبيت الترشيحات وضبط القوائم النهائية التي سيدخل بها الأفلان غمار التشريعيات القادمة.
