أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن استكمال العقوبة خارج السجن في الجرائم الخفيفة لمن تبقى له ما بين 6 أشهر و سنة، وذلك خلال زيارته قادته لمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة. وصرّح الوزير لدى حديثه مع وسائل الإعلام، أنه يعتزم على السوار الالكتروني لمتابعة المعنيين في إطار تعديل قانون السجون الذي تعتزم وزارة العدل إعداده، لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق، كبديل عن حبسهم احتياطياً. من جهة أخرى، قال وزير العدل الطيب لوح أنه سيتم نقل كل المعلومات الشخصية للمواطنين إلى مركز البصمات في ظرف سنة.