تراجعت نسبة الأمية بالجزائر إلى نسبة 33ر12 بالمائة سنة 2016، مقابل 90ر36 بالمائة سجل في سنة 2007، حسبما أكدته رئيسة جمعية اقرأ لمحو الأمية، عائشة باركي. وأوضحت باركي بمناسبة عرض قدم بمنتدى يومية المجاهد لتقييم مدى مساهمة جمعية اقرأ في تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2007، بمناسبة عشرية الأممالمتحدة، أن هذه الإستراتيجية التي رصدت لها ميزانية هامة مكنت من الإنتقال من نسبة أمية سنة 2007 قدرت ب90ر36 بالمائة إلى 33ر12 بالمائة حاليا. وأبرزت باركي أن التقييم يخص مساهمة جمعية اقرأ لمدة عشرة سنوات في محو الأمية، مشيرة إلى أن التقرير النهائي حول هذه الإستراتيجية يتم اعداده على مستوى وزارة التربية الوطنية. من جانبها، أكدت رئيسة الفوج الذي باشر دراسة حول نظرة دارسي ومنشطي فصول محو الأمية بجمعية اقرأ للإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، زينب مروان، أن هذه الدراسة الميدانية شملت عينة مكونة من 4025 فرد مستجوب، على مستوى 22 ولاية عبر الوطن. وحسب نتائج الدراسة، فإن نسبة كبيرة من المستجوبين أكدوا أنهم لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة بسبب بعد المدرسة، في حين لم يلتحق آخرين بمقاعد الدراسة بسبب العادات والتقاليد، في حين أبرزت المتحدثة أن الفقر ووفاة الوالدين أو انفصالهما، تمثل أيضا أسباب بارزة لعدم التحاق نسبة كبيرة أخرى من هذه العينة بالتعليم. وأفادت المتحدثة أن قراءة القرآن تأتي في المرتبة الرابعة، في ردهم عن سؤال حول رغبة المتعلمين في قراءة القرآن، في حين أن حب العلم واستدراك ما فات يمثل نسبة 62 بالمائة من مجموع الملاحظات. أما الرغبة في الحصول على وظيفة، فمثلت نسبة 65 بالمائة من المستجوبين. وبخصوص نظرة المستجوبين للبرنامج المتبع، فقد اعتبر 69 بالمائة منهم أنه يوافق ما يرغبون في تعلمه، غير أن 30 بالمائة يرون أن هذا البرنامج غير لائق. وبالنسبة لرؤية المنشطين لهذه الإستراتيجية والتي شملت عينة مكونة من 340 منشط، من بينهم 94 بالمائة من العنصر النسوي، فيرى 83 بالمائة من عدد المستجوبين أن القوانين المعمول بها في إطار الإستراتيجية غير ملائمة من حيث التوقيت. وأضافت الدراسة أن نسبة كبيرة من المنشطين لم يحققوا التوقيت المعمول به في الإستراتيجية، وذلك راجع لعدم وجود مرافق كافية لتعليم الكبار لأن أغلب المؤسسات تعمل ضمن نمط الدوامين. ومن بين الإقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، فتتعلق أساسا بإعادة النظر في مناهج الحساب لكونها مكثفة وأكبر من مستوى الدارسين، وإدراج اللغة الفرنسية ومادة التربية الإسلامية لإسْتقطاب أكبر عدد من المتمدرسين. كما اقترحت إعادة النظر في ملف الترشح للتوظيف ومدة التدريس البالغة 24 ساعة في الأسبوع الذي أصبح من المستحيل تطبيقه لعدم وجود مرافق شاغرة، وكذا صعوبة جمع المتمدرسين، وإعادة النظر في مدة التحرر المقدرة ب18 شهرا لعدم تحقيق الحجم الساعي.
