وصف مجلس أساتذة التعليم العالي الكناس لجناح عزي عبد المالك ، قرار وزير التعليم العالي، الطاهر حجار المتعلق بتجميد نشاط الكناس بجناحيه على خلفية الخلافات التي يعيشها التنظيم النقابي بالهرطقة السياسية محذرا من أي مسعى لتوجيه أنظار الرأي العام والأساتذة من خلال هذه المناورة للتستر على التسيير الكارثي الذي بات يشهده القطاع، مشيرا إلى تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 06 مارس المقبل وأوضح جناح عزي عبد المالك، أن القيادة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الخامس الذي تم استدعائه وتنظيمه من طرف الهيئات الشرعية قامت بتاريخ 24 جانفي 2014 بإيداع كل الوثائق الرسمية فيما يخص انعقاد مؤتمرها والنتائج المترتبة عنه لوزارة العمل من باب الإخطار، ولم تطلب أو تنتظر أي اعتماد من هذه الوزارة ولا من الوزارة الوصية لعدم إلزامية ذلك قانونا، مشيرا إلى أن الغاية من هذه المحاولات الاستفزازية والتهديدية للنقابة من طرف وزارة التعليم سيزرع الشكوك حول التوجه الدور المشبوه لأطراف في الوزارة الوصية. وحذر الكناس حسب بيان تلقت السياسي نسخة منه من أي مسعى لتوجيه أنظار الرأي العام والأساتذة من خلال هذه المناورة والتحاليل لتستر على التسيير الكارثي الذي بات يشهده القطاع والتي يعتبرها محاولات يائسة لتغطية الإخفاق غير المسبوق المسجل على مستوى توفير الأمن داخل الرحم الجامعي ومحاربة البلطجة التي بات يتعرض لها النقابيون والأساتذة، التطاول على القوانين وضربها عرض الحائط وتحويل اللجان المتساوية الأعضاء إلى محاكم من قبل رؤساء الجامعات، والتي يتم بموجبها قمع الأساتذة، وأيضا السكوت المفضوح عن الممارسات العدوانية لبعض رؤساء الجامعات. وطالب الكناس حسب ذات المصدر، وزارة التعليم العالي بالكف عن إيجاد ذريعة بهذا الصراع المفبرك بين جناحي النقابة و ضرورة فتح مفاوضات حول لائحة المطالب المتعلقة بإعادة النظر في سلم الأجور وفتح حوار جاد بشأنها، التكفل بملف السكن لاسيما المشاريع المعطلة والمجمدة في المدن الجامعية وإيجاد حلول لتمكين الأساتذة من الاستفادة من السكنات الجاهزة في إطار الصيغ المختلفة، بالإضافة إلى دمقرطة الجامعة من خلال انتخاب كل المسئولين والذي يعتبر يضيف البيان الحل الأمثل لتكريس الشفافية في التسيير ومحاربة الفساد والمحسوبية وتبديد المال العام، إلى جانب فتح مفاوضات حول مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي ورفع البيروقراطية التي تحول دون تمكينه من تجسيد مساره المهني وأيضا وضع حد للتسيب الذي طال العملية البيداغوجية برمتها. وأشار الكناس، إلى تنظيم يوم احتجاجي وطني بتاريخ 06 مارس المقبل، محذرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هذه الخطط المشبوهة للقضاء على العمل النقابي والتنصل المفضوح من المسؤولية إزاء ما يعيشه القطاع، مؤكدا إمكانية الدخول في إضراب وطني قبيل بداية امتحانات نهاية السنة الجامعية في حال تعنت الوصاية ورفضها الحوار وتوضيح موقفها من المطالب الشرعية المرفوعة.
