طالب رئيس الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة الطيب ينون بضرورة مراجعة قانون الإنتخابات قبل المحليات المرتقبة في خريف 2017 و ذلك لتمكين الاحزاب الجديدة التي ظلمت في التشريعيات من الإستفادة من روح الدستور الجديد للبلاد. و هاجم الدكتور ينون في حوار مع السياسي أحزابا قال إنها حاربت الاحادية في وقت سابق لتبقى وحدها في الساحة الآن ،فيما طالب المترشحين لتشريعيات 4 ماي المقبل إلى الكف عن تقديم الوعود للمواطنين و تبني خطاب صريح بتحميله المسؤولية وانه لا يوجد برزخ بين الشعب والسلطة ، و بعدما حمل النخبة مسؤولية تفشي المال السياسي حذر محدثنا من أن مخابرات اجنبية عومت مترشحين بالمال ليصبحوا عملاء لها في البرلمان. و فتح ينون ملف المشاركة التي وصفها بالرمزية لحزب فضل في التشريعيات، معرجا على حادثة النشيد الوطني التي هزت مؤخرا مراسيم القرعة الخاصة بالترقيم الوطني للأحزاب و التي كان سببا فيها . الجزائر مقبلة على استحقاق انتخابي هام بعد أسابيع هي الأولى تحت ظل الدستور الجديد ، كيف ترون المناخ العام ، و هل وفرت السلطة كل الضمانات السياسية و القانونية لإنجاحها ؟ ان الدساتير بصورة عامة وجدت لتكون مصدرا لكل القوانين المسيرة لهذا البلد او ذاك فالتشريع وكل القوانين العضوية يجب ان لاتخرج عن روح الدستور في محاوره العامة وفلسفته المحددة وبالنظر لما جاء في الدستور الجديد وخاصة ما تعلق بالحياة السياسية فقد كرس الدستور الجديد التعددية السياسية وحرية الراي ومساواة الاحزاب باخضاعها كلها في التاسيس الى قانون واحد وهو القانون 12/04 واعتقد ان اغلب الطبقة السياسية كانت راضية عما جاء به هذا الدستور الجديد من انفتاح ما جعلها تنتظر تجسيد روح الدستور الجديد بتشريع قوانين تستجيب لهذا الانفتاح وتشجع الاحزاب الجديدة على القيام بدورها في الحياة السياسية للوطن حيث كانت تنتظر ان تمنح لها مقرات كغيرها من الاحزاب المعتمدة السابقة التي وفرت لها الدولة امكانيات العمل السياسي الضرورية ليكون هناك تكافؤ في الفرص بين كل الاحزاب، غير انه مع الاسف قانون الانتخابات الذي جاء لينظم هذه الاستحقاقات كان بمثابة زلزال سياسي ليس فقط لم يجسد روح الدستور الجديد بخلق تكافؤ الفرص بين الاحزاب الجديدة والاحزاب القديمة بل عمد الى تشريع اقصائي من خلال فرض نسبة منوية للمشاركة في الانتخابات حتى على الاحزاب الجديدة التي اعتمدت بعد كل الانتخابات ولم تشارك اصلا في اي انتخاب فمن اين تاتي باية نسبة؟ لهذا اقول لقد انصفنا الدستور الجديد في فلسفته ومنطلقاته غير ان قانون الانتخابات لم يحترم روح الدستور فظلم الاحزاب الجديدة حسب اعتقادي . ورغم المجهودات المبذولة من كل من وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمرا قبة الانتخابات لانجاح المرحلة الاولى وهي عملية الترشيحات الا ان تحقيق ذلك هو مسؤولية الجميع مترشحا ومواطنا ومسؤولا فعلى كل من هؤلاء ان يتحلى بالنزاهة واحترام القانون والضمير الاخلاقي الحي الوطني وان يكون ملتزما مراقبا لضميره محترما للمهمة المكلف بها ، وحزب فضل يترفع عن الدخول في الجزئيات ايمانا منه بان عقلية الفرد وتصرفاته السلبية يجب ان لا تمس بقداسة واحترام المؤسسة لانه لا يمكن لاية مؤسسة ان تضع فوق كل مسؤول رقيب وفوق كل رقيب رقيب فالضمير الحي للفرد هو الضامن الوحيد ومع ماذكرت فلا بد من الاشارة الى نقطتين كان لهما تاثير على عملية الترشيحات ، الأولى عدم تحيين القرص المضغوط للوعاء الانتخابي بالمسجلين الجدد وهو ما جعل المسجلين الجدد مرفوضين باستعمال القرص المضغوط وهو ما كان سببا في اقصاء الكثير من المترشحين ، و ثانيا تزكية مواطن لاكثر من حزب حيث ينقص من الحساب وبدل ان يعاقب مرتكب المخالفة فان الحزب هو الذي يعاقب باقصايه من الترشح. و مما سبق اعتقد انه وكما صرح في وسائل الاعلام السيد دربال فان قانون الانتخابات هذا مجحف في حق الاحزاب الجديدة التي لم يسبق لها ان دخلت الانتخابات فهل سيراجع قبل الانتخابات المحلية ام ان الاحزاب المستفيدة منه والتي كانت وراء تمريره ستعمل على تكريسه خدمة لمصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة الوطنية. قبل أسابيع قليلة على موعد إجراء التشريعيات، هل لك أن تضعنا في صورة استعدادات حزب فضل لهذا الموعد الهام ؟ مع ذكر الولايات التي ستشاركون فيها و أهدافكم خلال التشريعيات ؟ و هل ترشحت شخصيا لهذه الإنتخابات ؟ حزب فضل اعتمد يوم 19/3/2013 فهو حديث الولادة، ثم إن النائب في المجلس الشعبي الوطني وظيفته تشريعية كما تعلمون والتشريع يخضع لقوانين محددة تضبط العملية وأهمها مبدأ الاغلبية فالحزب الذي له اغلبية يستطيع تجسيد افكاره وبرامجه ووعوده في القوانين التي يشرعها بهذه الاغليية التي يحوزها في المجلس ، اما بقية الاحزاب فدورها هامشي. ان حزب فضل يؤمن بالعمل الجواري المباشر مع المواطن ويدرك ان الصدق اساس بناء الثقة وان العزيمة والارادة اساس الاستمرار وتحقيق النجاح فقد سعينا دائما ومازلنا وسنبقى نسعى للوصول الى هذا المواطن للتعرف على افكاره ومشاكله واهتماماته لمناقشتها معا دون تقديم وعود زائفة بل لنخلق منه مناضلا متفهما لظروف وطنه وليكون هو فعالا في المحيط ااذي يوجد فيه ويرى حزب فضل بان التركيز عل الانتخابات المحلية اهم للحزب لتوسيع القاعدة النضالية وللتكفل بانشغالات المواطن ، وعليه كانت مشاركتنا رمزية بولايتين وهما تلمسان وبرج بوعريريج ونامل ان نحقق نتائج جيدة في هاتين الولايتين اما انا فلم اترشح لان وجودي كرئيس للحزب في البرلمان بدون اغلبية تؤهلني لتشريع قوانين تتماشى وبرنامج الحزب، سيفقدني مصداقية تصريحاتي وبالتالي مصداقية حزبي. لست نادم على تفويت فرصة التحالفات لمشاركة اوسع فالتشريعيات صراحة ألستم نادمين على تضييع فرصة التحالف مع تشكيلات أخرى ، بعد فشلكم في جمع التوقيعات المطلوبة في عديد الولايات ؟ لسنا نادمين،فالطريق طويل ويجب ان نتعلم كيف نقاوم.....كسبنا دروسا ما كنا قادرين على استيعابها لو تحالفنا، ليس المهم بالنسبة لنا ان نكسب مناصب او نتصيد مواقع بل المهم ان يكون التحالف والتكامل والتازر بين كل المؤسسات دائم وفي خدمة الوطن والمواطن وان تقدم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة فان طلب منا تحالف في هذا الاتجاه فلاشك سوف لن نتردد. أهمية التصويت أولوية خطابنا الإنتخابي ماهي الخطوط العريضة لخطابكم السياسي الذي ستنتهجونه و البرنامج الذي ستطرحونه خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 9 أفريل المقبل؟ المواطن اليوم ليس في حاجة الى الخطب الرنانة والوعود الكاذبة بقدر ما هو في حاجة الى السماع له والتكفل بمشاكله و لان هذه الانتخابات هي انتخابات تشريعية فسيعمل الحزب على اقناع المواطن بالانخراط في العملية الانتخابية وتوعيته بمدى اهمية التصويت في اختيار الرجال وان سلطة المواطن تتجسد في هذا اليوم ويهذا الصوت الذي يدلي به وهو امانة الشهداء رقبته وسيحاسب عليه ،سنكون صرحاء معه بتحميله المسؤولية وانه لا يوجد برزخ بين الشعب والسلطة فكلنا شعب وكلنا سلطة وكل منا يتحمل مسؤولية الحفاظ على قيمنا ومبادئنا وارثنا التاريخي ورفاهية ابناء هذا الوطن العزيز فحزب فضل يقول كفى من مراوغة المواطن ومغازلته وابتزازه من اجل الظفر بصوته . يرى مراقبون أن التشريعيات المقبلة ستفرز اندثار الاحزاب الصغيرة و عودة العائلات السياسية، في حال حدوث المتوقع من هي العائلة التي سيندمج فيها حزبكم ؟ الاحزاب لا تقاس في نظر العقلاء لا بعدد المنخرطين ولا حتى بما تملكه من اموال وامكانات لوجستية رغم اقرارنا بان هذين العنصرين لا يمكن تجاهلهما في بناء الاحزاب فاستقراء التاريخ قديما وحديثا يؤكد ان احزابا بمنخرطين كثر وباموال طائلة اندثرت وزالت بينما احزاب وحركات اجتماعية سياسية عقائدية بدات برجل او مجموعة من الرجال اكتسحت العالم فكبر الحزب يتعلق بفلسفة الحزب والمشروع الذي يحمله ومدى ايمان حامليه به ومدى قدرتهم على التضحية من اجله ومدى قدرتهم على الصبر والتجنيد والتجند من اجل تجسيده فليس مشروطا بمدة محددة ولا بقصور مشيدة ولا بمناصب ،غير ان بعض الاحزاب لا سامحها الله تريد ان تبقى وحيدة في الساحة السياسية ...احزاب حاربت بالامس الاحادية الحزبية لتعمل اليوم على خلق الاحادية الاحزابوية نقول لهؤلاء تلك امانيكم ولن تدركوها الاعلى جثثنا. تعاني عديد الاحزاب الفتية على غرار حزبكم من ضعف الامكانات المادية، الى اي مدى سيرهن ذلك حظوظها في الفوز بمقاعد في البرلمان المقبل ؟ لم نعد نخاف على حزبنا فقط من المال لا اقول الفاسد بل اقول المال العميل فالمال الوطني بين ايدي الوطنيين لانخاف منه لانه سيكون في خدمة الوطن بمن يمثله في البرلمان حتى ولو كان اميا لان فطرة حب الوطن قد تغطي على النقائص الاخرى ولكن ما اصبحنا نخافه ان تكون مخابرات اجنبية قد عومت بالمال مترشحين عملاء لها ليصبحوا في البرلمان في خدمة تشريع قوانين لها ليست في صالح الدولة الجزائرية كما ان لوبيات داخلية لا تؤمن بالوطن الا بقدر ما تنهب منه اصبحت تملك من المال ما يؤهلها للوصول الى البرلمان وهذه اللوبيات لايهمها فقط ان تصل الى البرلمان بل وتعمل على قطع الطريق على الوطنيين للوصول الى البرلمان وهو ما اصبح يشكل خطرا ليس فقط على الاحزاب بل وحتى على الدولة الجزائرية بمفاهيمها البعدية استقرارا ووحدة وامنا. تتخوف عديد التشكيلات السياسية من هاجس العزوف الإنتخابي، في ظل ظرف اقتصادي و اجتماعي صعب، يصعب معه حشد المواطنين ،،ما الحل حسب رأيكم ؟ التشريعيات في العالم حسب اعتقادي تكون من اهتمامات النخبة اما المواطن العادي فتهمه المحليات وهو في نظري ليس تعبيرا عن المقاطعة او العزوف بقدر ما هو عدم اهتمام ، وفي كل الدول تكون المشاركة وتجاوب المواطن العادي مع التشريعيات ضعيفة بعكس المحليات و اظن ان الشعب الجزائري واع وملتزم بما فيه الكفاية لتفويت الفرصة على كل المتربصين. كثر الحديث هذه الايام عن مصطلح الشكارة ، في ظل استقالة النخبة من الحياة السياسية ، كيف يؤثر ذلك على البرلمان المقبل ؟ النخبة بصورة عامة لم تنخرط بعد في الحياة السياسية حتى نقول عنها بانها استقالت وهذا هو بيت القصيد كانت دائما تبتعد عن المشاركة وتنتقد بحجة انها لا تريد المشاركة مع الرداءة وهي حجة واهية في نظري بل هي من نحملها مسؤولية وجود الشكارة اليوم لعدم مشاركتها في الحياة السياسية والناي بنفسها الى عالم الاحباط والياس واقول ان الدار التي يهجرها الناس تدخلها الفئران. ما موقفكم من المبادرات التي أطلقتها كل من أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة بهدف حشد الجبهة الداخلية ؟ كل الاحزاب المعتمدة حرة في اتخاذ المبادرات والقرارات التي تراها مناسبة لهذا العمل السياسي وهي تخضع القانون المنظم للاحزاب كانت هذه الاحزاب خارج السلطة اوداخلها ولا اقول المعارضة والموالاة لأنني لا اؤمن بهذين المصطلحين رغم انهما اكاديميين غير ان حشد الجماهير يجب ان يكون في النهاية في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطن وعليه فكل حزب يتحمل مسؤوليته وهو مسؤول امام القانون. المقاطعة تقصير في حق المواطن توعد دعاة مقاطعة الإنتخابات بالقيام بحملة مضادة لحث المواطنين على العزوف بالإستعانة بمنظمات مدنية ،ما مدى خطورة مثل هذه الدعوات ،علما ان اصحابها لا يجدون حرجا في مهاجمة الاحزاب المشاركة و اتهامها حتى بعقد صفقات سياسية مع السلطة؟ كل حزب يتحمل مسؤولية عمله والتاريخ يسجل مسيرة كل حزب والاجيال القادمة وحدها القادرة على تقييم عمل كل حزب، المقاطعة في نظر حزب فضل هو تقصير في حق الوطن اكثر مما هو معاقبة لأي كان فردا او مؤسسة، وقطار الجزائر لن يبقى متوقفا في المحطة لان بعض المسافرين رفضوا الركوب اما المواطنون الجزائريون فانا متاكد من انهم ليسوا قطيعا من الغنم ليقودهم اي كان حيث يريد، فلا خطر على الجزائر من اي كان بل الخطر على من يريد ان يكيد للجزائر. هل لك أن تروي لنا بالتفصيل حادثة النشيد الوطني التي هزت اجتماع تنظيم قرعة الترقيم الوطني للقوائم قبل ايام ؟ أين طالبت بإنشاد "قسما" من قبل الحضور بعدما لم يتمكّن المنظمون من الحصول عليه مسجّلا ؟ تعلمنا ان لا نقصر في الدفاع عن رموز الدولة واحترام طقوسها وعدم مجاملة حتى اعز الناس الينا وهو ما دفعنا لنلح على منع افتتاح جلسة القرعة الا بعد تلاوة النشيد الوطني قسما ،كما طلبت من متراس الجلسة الاعتذار لدى الحضور اذا كانت الوسائل التقنية المتوفرة لا تسمح بذلك وذلك بعد ان رد على احد الحضور بان تلاوة النشيد الوطني من عدمه من اختصاص تنظيم اللجنة وليست من اختصاص الحضور، حيث اكدت له انه رمز من رموز الدولة الجزائرية التي صادق عليها الشعب الجزائري واختار لتكون طقوسها هكذا وليس لأحد الحق في التصرف فيها حيث اذعن للحق واشار للتقنيين بادراج النشيد قسما،غير اننا بقينا ننتظر اكتر من عشرين دقيقة ولم يدرج عنده طلبت من الحضور الوقوف وتلاوة قسما كما تلاها الشهداء بافواههم ففعلنا ذلك وافتتحت بعد تلاوته الجلسة وقد قلنا ذلك واكدنا على تلاوته حتى لا تصبح سابقة يتخذها البعض فيما بعد ذريعة لكي لا يتلى النشيد الرسمي قسما في افتتاح الجلسات الرسمية للدولة الجزائرية.
