أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال ، أمس، أن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخرا على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة و نزيهة. وفي تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أوضح دربال أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم و تاريخ التحاقهم بالجزائر . ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي الذين وافقا بدورهما على هذا الطلب،علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد دربال أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر دليلا آخرا على ثقتنا فيما نفعل ، في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة و ذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير. وفي سؤال آخر حول ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية بأهمية عدد المترشحين، الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة و المتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة ، شدد دربال على أن اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية . ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية يضطلع بمهمة إعداد برنامج توزيع منصف للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين و ممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية و السهر على تنفيذه و ذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أفريل المقبل. أما بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن،مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا . أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات،فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، و هو ما يعد حسب دربال أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف . وذكر في هذا السياق بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات ، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية .
