المواطن في مواجهة 18 قائمة في الولاية الواحدة تكشف الأرقام الرسمية لنسب مشاركة الاحزاب السياسية و القوائم الانتخابية في تشريعيات ربيع 2017 عن مفارقة عن ارتفاع الاولى و انخفاض الثانية، و هي مفارقة يرجعها مراقبون إلى قانون الإنتخابات الجديد الذي حرم عديد الاحزاب من الدخول بقوائمها في عدد كبير من الولايات بفعل اشتراطه لمرحلة جمع التوقيعات،بينما تظهر النسب الخاصة بالتشكيلات السياسية من جهة اخرى فشل دعوات المقاطعة التي روجت لها بعض الأطياف المحسوبة على المعارضة. و ستنطلق رسميا بعد عشرة أيام 940 قائمة انتخابية خاصة بالتشريعيات في التنافس لاقتسام أصوات أكثر من 23 مليون ناخب في الجزائر ، و هو رقم كبير لكنه ليس الاكبر في تاريخ التعددية، بحيث سيجد المواطنون ما معدله 18 قائمة في الولاية الواحدة،و له أن يختار البرامج التي يراها مناسبة لحل مشاكله اليومية و تحقيق طموحاته من ضمن ما ستجود به قرائح 60 حزبا و 163 قائمة حرة . و رغم رفض الإدارة 181 قائمة انتخابية من قبل لجنة الترشيحات، و قبول 33 أخرى من قبل الهيئات القضائية بعد لجوئها للطعن، إلا أن العدد الرسمي للقوائم المشاركة بقي ضخما، بحيث تم ترسيم 940 قائمة من بينها 163 قائمة حرة ستتنافس في 52 دائرة انتخابية داخل و خارج الوطن. و كشف رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن عدد القوائم الخاصة بالأحزاب السياسية التي ستدخل الانتخابات التشريعية القادمة، بلغ 53 قائمة تخص 60 حزبا، منها 10 أحزاب دخلت هذا الاستحقاق في إطار تحالفات، و هو عدد قياسي يؤكد فشل دعوات المقاطعة التي روجت لها بعض الجهات المحسوبة على المعارضة و على راسهم رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس. و عرفت تشريعيات ال 10 ماي 2012 مشاركة 44 حزبا و تكتل سياسي واحد و 186 قائمة حرة موزعة على 2.037 قائمة تنافست على 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني القادم. وتم التمييز بين هذه التشكيلات السياسية المشاركة من خلال رقم تعريفي من 1 إلى 45 مع تكتل واحد في حين أن القوائم الحرة كانت ممثلة بحروف أبجدية توضع على أوراق التصويت الخاص بهم حسب الترتيب الزمني لإيداع ملفات الترشح.
