حددت المديرية العامة للوظيف العمومي، الموظفين والأعوان العموميين المعنيين بالنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة الموجه لفائدة الموظفين، الذين تم إدماجهم وتوظيفهم في الرتب المستحدثة. وأشارت مديرية الوظيف العمومي، في تعليمة لها، إلى إحداث رتب جديدة في مختلف الشعب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 16 - 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي يعدل المرسوم الخاص بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، ويتعلق الأمر، يضيف المصدر، برتبتي مساعد متصرف صنف 11 ومتصرف محلل صنف 13 في شعبة الإدارة العامة، ورتبة مترجم، ترجمان متخصص صنف 13 في شعبة الترجمة، بالإضافة إلى الترجمة الفورية ورتبتي مساعد مهندس مستوى 1 الصنف 11 ومساعد مهندس مستوى 2 الصنف 12 في شعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائيات ورتبتي مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي الصنف 11 ووثائقي أمين محفوظات رئيسي الصنف 11 ووثائقي أمين محفوظان محلل الصنف 13 في شعبة الوثائق والمحفوظات، مشيرة إلى أن جميع الموظفين والأعوان العموميين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم في هذه الرتب المستحدثة سيستفيدون من النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والمتمثلة في علاوة المردودية بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة إلى شعب الإدارة العامة والترجمة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات، تعويض الخدمات التقنية المشتركة بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة إلى شعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائيات، وأيضا تعويض دعم نشاطات الإدارة بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي. ودعا ذات المصدر، مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية والمراقبون الماليون ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الجيد للتعليمة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10 - 134 المؤرخ في 13 ماي 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
