استقبل سفير المغرب بوزارة الشؤون الخارجية لإبلاغه بالرفض القاطع لاتهامات السلطات المغربية الخطيرة، التي تحمّل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، حسبما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وجاء في البيان أنه على إثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمّل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، استقبل سفير المملكة المغربية بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الإدعاءات الكاذبة والتأكيد على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الإدعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها. وأضاف نفس المصدر أنه تم لفت انتباه الطرف المغربي أن السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف ببشار يوم 19 أفريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخصا، منهم نساء واطفال، قادمين من التراب المغربي. وقد تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخصا آخر، منهم نساء واطفال، من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الى أنه إضافة الى هذه الاعمال أحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية، تضاف بشكل متكرر احداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون، غالبا، الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري. وأكد البيان ان الجزائر التي امتنعت دوما يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن إعطاء بعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآس إنسانية لغرض دعاية عدائية. وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن الجزائر لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن اربعين ألف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وكذا ممارسة نشاطات تجارية، مشيرة إلى أن نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان اخرى من القارة الإفريقية. واوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه من البديهي ان الإدعاءات المشينة والمهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين وكذا تصريحات اخرى صادرة عن سلطات رسمية محمّلة باتهامات كاذبة ترمي الى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا ودعما عالميين تضاف الى حملات إعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤولييها الساميين نابعة من إستراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين. واكد ذات المصدر ان هذا الهروب الى الامام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة وكذا التاريخ.
