تواصل مصالح الأمن والدرك الوطنيين تعقب اللاجئين الأفارقة في شوارع المدن الكبرى، في وقت اهتدى فيه هؤلاء إلى الاختباء في الأحياء البعيدة عن الشوارع الرئيسية إلى غاية انتهاء الحملة التي تهدف إلى إحصائهم وترحيلهم لبلدانهم الأصلية، وهو الأمر الذي عقد من مهمة السلطات الجزائرية التي تقود عمليات لتعقب اللاجئين في العديد من الأزقة والشوارع وحتى الشونطيات والمستثمرات الفلاحية. وبعد هدم مدينة أفريكا تاون تحت جسر السمار بالجزائر العاصمة نهاية الاسبوع الماضي، لاحظ سكان الجزائر العاصمة تناقص أعداد اللاجئين في الشوارع والطرقات الرئيسية في الولاية رقم 16، بحيث بات التواجد مقتصرا على النساء والأطفال، بينما فضّل الشباب التخفي عن الأنظار أين لاحظ العاصميون عددا منهم في أحياء بعيدة عن ضوضاء المدينة في ضواحي أقصى شرق وغرب العاصمة، كما فضّل عدد آخر من اللاجئين، مثلما أوردته مصادر، مختلفة التخفي في الشونطيات والمستثمرات الفلاحية أين يؤدي هؤلاء اعمالا شاقة بدون تأمين مقابل المبيت ودنانير معدودة لسد الرمق، وهذا بعدما اعتادوا على الكسب السهل من خلال امتهان التسول وبعض النشاطات غير القانونية. وأمام هذا الوضع، وجدت السلطات صعوبات كبيرة في تعقب اللاجئين الافارقة تحسبا لإحصائهم وترحيلهم لبلدانهم الاصلية، بحيث بات الامر يشبه، لحد كبير، حرب الشوارع بين الطرفين، خصوصا في ظل إصرار المهاجرين غير الشرعيين على الاستقرار في الجزائر واستعدادهم للمخاطرة بحياتهم للفرار من مقصلة الترحيل كونهم فارين من الفقر والإرهاب في دول إفريقية عدة. وتتولى مصالح الشرطة و الدرك حاليا مهمة إحصاء تام لكل النازحين، وسيتم منح بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرون، فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي، مع الإقرار أن التعامل مع ملف النازحين الأفارقة لا يجب أن تتغلب فيه العاطفة على الجانب الأمني. مافيا ترغب في إغراق الجزائر بالمهاجرين من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس الأول، أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية للحفاظ على أمن واستقرار حدودها. واختار بدوي مدينة عين صالح والتي تعرف توافدا كبير للمهاجرين القادمين من الحدود الجنوبية، للتأكيد على عزم الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها، مضيفا في رده على انشغالات رؤساء البلديات هذه الولاية المنتدبة بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في اراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية ، مضيفا بالقول: سنواصل ذلك بأكثر صرامة . وأوضح في ذات السياق أن هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل، للأسف الشديد، مع جزائريين. وأكد بدوي أن كل الإجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا ، مشيرا الى أن ذلك يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان إفريقية أخرى. بدوره، اعتبر وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين بهذه الأعداد الكبيرة تقف وراءه مافيا منظمة تضم جزائريين. وشدد مساهل على أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، محذرا من أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين أصبح يشكل تهديدا أمنيا. حقوق الإنسان مكفولة وأكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في آخر ظهور إعلامي لها، أن عمليات الترحيل إلى حد الآن تمت في أحسن الظروف الممكنة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان، وفقا للالتزامات الدولية. وذكرت بن حبيلس أنه تم ترحيل 18 ألفا و640 رعية نيجيري منذ سنة 2014 إلى غاية 2016، وقد صرفت الدولة الجزائرية 80 مليار سنتيم، من أجل إنجاح هذه العمليات، مضيفة أنه تم ترحيل 950 مهاجر في قافلتين، هذه السنة، منذ انطلاق أوت الحالي، حيث ضمت القافلة الأولى 500 مهاجر، انطلقت في الفاتح من أوت من العاصمة، فيما ضمت القافلة الثانية 450 آخر، انطلقت الخميس الماضي.
