أفرجت الحكومة على مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، يحدد كيفيات إنشاء حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج ، والذي جاء تطبيقا لأحكام تضمنها قانون المالية لسنة 2017. وحسب المرسوم الصادر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص رقم 144-302 الذي عنوانه صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج . ويعد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيس بصرف هذا الحساب ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. ويقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات وكذا الهبات والوصايا، وفي باب النفقات، يتكفل الصندوق بدفع نفقات نقل الجثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج، وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. كما يقومان أيضا بمتابعة وتقييم الحساب. ويحدد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية بموجب قرار مشترك مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات المخصصة للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفيين في الخارج، كما تحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. وكانت سفارة الجزائربفرنسا، قد أعلنت في افريل الماضي، شروعها في التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر 18 مركزا قنصليا في فرنسا، شرط أن يثبت أن المتوفى من فئة المعوزين أو الذين يعيشون وضعا هشا، مؤكدا على أن تُوجَّه الفئة الأخرى للاكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين (ساب بمدينة نيور) بقيمة 25 أورو سنويا، ويكون المبلغ في حدود 100 أورو بالنسبة للعائلات الكبيرة. وأوضحت سفارة الجزائر في فرنسا، أن قرار التكفل بنقل جثامين المغتربين الجزائريين إلى أرض الوطن جاء وفقا لما ينص عليه قانون المالية 2017، حيث أكدت المراكز القنصلية ال18 للمهاجرين أن الأمر يخص المعوزين والأشخاص في وضع هش، حيث تتكفل القنصليات بمصاريف النقل بعد دراسة مسبقة للطلب. للتذكير، تم إدراج المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 لنقل الرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج إلى الجزائر في إطار حساب اعتماد الخاص لصندوق التضامن الوطني دون تقديم توضيحات حول كيفيات التكفل ولا إصدار نص تطبيقي، وعدل قانون المالية لسنة 2016 المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 لتوضيح أن التكفل بنقل الجثامين لا يخص إلا الأشخاص المعوزين من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتم فتح حساب اعتمادات بهذا الصدد باسم صندوق التضامن مع الجالية الوطنية سيتم تزويده لاسيما بحقوق تدفعها كل رعية مقيمة بالخارج بصفة منتظمة لإصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها. وسيتم تحديد قيمة هذه الحقوق من قبل وزارة الشؤون الخارجية، غير أن قانون المالية لسنة 2017 جاء ليدخل تعديلا من خلال تغيير اسم الحساب ليصبح صندوق التضامن مع الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج، حسبما جاءت به المادة 92. ويزود هذا الصندوق بجزء من عائدات استصدار الوثائق القنصلية والتأشيرات وكذا هبات.
