يعتزم الوزير الأول، أحمد اويحيى لرئاسة الحكومة، القيام بتعديل وزاري اليوم بامر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاضفاء مرونة انسجام أكبر على طاقمه المكون في مجمله من وزراء تقلدوا الحقائب بمجرد ترسيم نتائج تشريعيات 4 ماي 2017، حسب ما كشفته عدة مصادر اعلامية أمس التي اكدت ان التغير سيمس 4 وزارات. و توقع خبراء اقتصاديون أن تعرف التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة أحمد أويحيى بعض التغييرات على مستوى وزارات مرتبطة بالقطاع الإقتصادي من أجل ضمان أداء ميداني يليق ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جدد العهد مع الإنتصار للزوالية بقرارات حكيمة بعدما تنبأ بالانعكاسات السلبية لقرار منع الإستيراد و التحرش برجال الاعمال على القدرة الشرائية للجزائريين و على صورة مناخ الإستثمار في بلادنا التي تبحث عن ميادين جديدة للإستثمار بغية التخلص من هيمنة صادرات النفط في ظل أزمة الاسعار التي تعرفها الاسواق العالمية . و بحسب المحلل الإقتصادي عبد الرحمان عية فإن التغيير في هرم الوزارة الأولى قد يكون متبوعا بتعديل في بعض الدوائر الوزارية التي فشلت في تحقيق القفزة الاقتصادية المأمولة للسير في النهج الاقتصادي الجديد المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . و رشح عية في تصريح ل السياسي أمس 3 وزراء من القطاع الاقتصادي لمغادرة حكومة اويحيى في التعديل المقبل بدعوى أن حصيلتهم سلبية و هم الذين ساروا في نفس نهج الوزير الاول الأسبق عبد المجيد تبون فشل حسبه في اعداد خطط واضحة لإحلال الواردات تماشيا مع التوجه الجديد الذي جاء به لمنع الاستيراد. و جرى آخر تعديل حكومي في الجزائر قبل قرابة ثلاثة أشهر أين ازاح رئيس الجمهورية الستار عن تشكيلة حكومة ما بعد التشريعيات التي تضمنت إنهاء مهام الوزير الاول عبد المالك سلال و وزراء من حكومته على غرار بوشوارب و بوطرفة و لعمامرة والإبقاء على آخرين بمناصبهم على غرار بدوي و بن غبريط و لوح ، كما دخلت أسماء جديدة الطاقم الوزاري منها ولاة ورؤساء مؤسسات عمومية أمثال راوية و ساسي و شرفة.
