تتجه أنظار الطبقة السياسية في الجزائر غدا لما سيسفر عنه الاجتماع التنسيقي لأطراف الثلاثية ممثلة في الحكومة الجديدة بقيادة أحمد اويحيى و المركزية النقابية و الباترونا ،وسط توقعات غالبة بإمكانية تغيير مكان وزمان اجتماع الثلاثية المقبلة التي حددها تبون في 23 سبتمبر بولاية غرداية . و وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى دعوة إلى أطراف الثلاثية لعقد اجتماع تحضيري قبل عقد اللقاء النهائي سبتمبر المقبل، وسيدرس الاجتماع المرتقب جدول أعمال الثلاثية المقبلة المقررة يوم 23 سبتمبر بغرداية، كما سيعمل أويحي خلاله على إنهاء الخلاف بين الحكومة وطرفي الثلاثية الممثلين في أرباب العمل الذين يقودهم علي حداد والمركزية النقابية ممثلة في عبد المجيد سيدي السعيد. وأفادت مصادر متطابقة أن الاجتماع قد يخرج بقرار تغيير مكان وزمان اجتماع الثلاثية المقبلة، غير أن هذا الموضوع يبقى لحد الآن مجرد خيار مقترح على المجتمعين. و دعا سياسيون من بينهم رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول الحكومة إلى تأجيل عقد لقاء الثلاثية، قصد الحصول على إجماع وطني حول ملف الثلاثية وخارطة طريق للخروج من اللقاءات الكلاسيكية إلى الأكثر نضجا، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعيشها الجزائر على جميع المستويات على حد تعبيره. وخلافا لسلفه تبون، الذي قرر فصل السياسة عن المال، سيعمل أويحيى، وفق مراقبين، على استمالة رجال الأعمال، لمساعدة الحكومة في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وينتظر أن يكون ذلك في لقاء الغد الذي يجمع الحكومة والمركزية النقابية، الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد ، وأرباب العمل، ممثلين بمنتدى رؤساء المؤسسات برئاسة رجل الاعمال علي حداد و تنظيمات أخرى. و في السياق يرى الخبير الإقتصادي عبد الرحمن عية أن اللقاء : سيكون لتجديد اللقاء الأول الذي انعقد في 2009 عندما كان أويحي رئيسا للحكومة وتم خلاله وضع العقد الاجتماعي و الاقتصادي . وأضاف في تصريح إذاعي أمس: أعتقد أن الظروف اليوم مختلفة عن تلك الفترة التي منعت بعض العوامل آنذاك من تفعيل ما تم الاتفاق عليه، وهي الفوائض المالية الكبيرة. لكن التحديات المالية التي تواجه الجزائر صعبة جدا، وبالتالي ستأخذها الحكومة بالشراكة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين . أما المحلل الإقتصادي العربي غويني فدعا إلى إعتماد رشادة في الدعم الإجتماعي . وأوضح قائلا: يجب أن تكون هناك نظرة متزنة حتى لا يكون هناك اضطرابات. على الحكومة أن تحمل القطاع الخاص المسؤولية الإجتماعية. ينبغي أن نحافظ على الاستقرار الإجتماعي من خلال حث النقابة على المساهمة في الإنتاج الوطني وعدم المطالبة برفع الأجور .
