شاركت أكثر من 50 مؤسسة وهيئات توظيف في الطبعة العاشرة لصالون التشغيل بجامعة بجاية والذي يهدف كعادته لربط جسور بين عالم المعرفة وعالم الإنتاج والممتلكات والخدمات. وجرى التقارب بين القطبين داخل أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات أو عن طريق المناقشات أو المبادلات الأكاديمية أو المحاضرات أو الورشات المتخصصة التي نشطها مهنيين وخبراء من الطرفين. وألح كل جانب على إبراز فائدة استحداث توافق و كسر الجدران التي تفصل الجامعة عن المؤسسة لاسيما مع تفاقم ظاهرة البطالة من جهة، وارتفاع عدد المتخرجين من الجامعة من جهة أخرى، في ظل بحث الوحدات الاجتماعية والاقتصادية عن المورد البشري المؤهل الذي تحتاجه. وتشكل هذه المعادلة مفارقة كبيرة دفعت بالبعض على غرار عميد جامعة بجاية إلى الدعوة لخلق برامج جديدة للتكوين الجامعي ذو طابع مهني. وأضاف ذات المتحدث أن 90 بالمائة من عروض التكوين ذات طابع أكاديمي و10 بالمائة فقط ذات طابع مهني. ونتج عن هذه الظاهرة ارتفاع نسبة البطالة الجامعية إلى 17.5 بالمائة مقابل معدل وطني للبطالة يبلغ 12.5 بالمائة، حسبما ذكره المدير المركزي للتكوين بالوكالة الوطنية للتشغيل، محمد عراشي، مرجعا استنتاجه لمستوى توظيف طالبي العمل بصفة عامة المقدر عددهم ب295.000 منصب بتراجع هذه السنة ب9 بالمائة نظرا لفتح التوظيف في عدة قطاعات خصوصا البناء والأشغال العمومية. وأكد ذات المسؤول على ضرورة مراجعة طبيعة العروض التكوينية في الجامعة لتكييفها مع تطلعات عالم المؤسسات بهدف إنعاش البرامج والأجهزة الراهنة خصوصا دار المقاولاتية و مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسة وفتح نادي للبحث عن عمل لربح الوقت في انتظار الإصلاح المقرر في قانون الجامعة والذي سيقوم بإضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقات بين القطبين، حسب ذات المتحدث. واجمع المشاركون في هذا النقاش على أهمية تجسيد هذا التقارب بين المؤسسة والجامعة و الذي بدأ يعطي ثماره مثلما كان الشأن بالنسبة للاتفاقية الإطار بين المؤسسة العامة للتغليف مع جامعة بجاية التي بدأت العديد من المؤسسات تحذو حذوها، حسب عميد الجامعة سعيداني بوعلام، لأنها تعتبر مثالا ناجحا في الشراكة. وتقوم المؤسسة المختارة بتحديد الشعبة أو الاختصاص المكيف وتمويل المنح التي تقدم للطلبة المقبولين فيما تقوم الجامعة من جهتها بتوفير الهياكل والتأطير ليتم في نهاية التكوين توظيف المتخرجين. ويعطي صالون التشغيل الفرصة لزواره الذين قدموا من عشر ولايات بحضور المكتب الدولي للشغل وممثل لسفارة المملكة المتحدة بالجزائر لتعميق خبراتهم وتحديد المسار الأقصر لتحقيق نتائج ايجابية.
