أعيد تفعيل مجلس الشراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وعديد القطاعات بولاية ورقلة، برسم الدخول المهني الجديد من أجل تكييف القطاع مع المتطلبات الآنية لسوق الشغل، كما أفاد مسؤولو القطاع. ويهدف هذا المجلس الذي يرأسه والي ورقلة إلى الوصول إلى تكوين مكيف مع سوق الشغل وضمان تنسيق تام بين عروض التكوين وسوق الشغل من خلال اقتراح تخصصات تستجيب لعروض سوق العمل الجديدة المتاحة على مستوى الولاية، حسبما أوضح علي حواسي. وتجمع ذات الآلية اقتراحات جميع القطاعات سواء من ناحية إحصاء الإحتياجات الحقيقية للمؤسسات لاسيما من ناحية الحرف المهنية و الفلاحة والصناعة والرقمنة والسياحة وغيرها أو من حيث إدراج تخصصات تكوينية و كذا توظيف الأساتذة بشكل يضمن توظيف فعال، كما ذكر نفس المصدر. كما تركز على التحديات التي رفعها القطاع من خلال اعتماد أفضل المقاربات للإستجابة بصفة ناجعة وسريعة للإحتياجات المستعجلة وذات الأولوية تماشيا مع الظرف الإقتصادي الحالي للبلاد لاسيما من خلال تنويع عروض التكوين والتكفل بالطلبات لجميع المستويات، فضلا عن تحديث وتجديد التجهيزات البيداغوجية وفق التطور العلمي للتقنيات والمناهج، مثلما تمت الإشارة إليه. والْتحق بولاية ورقلة برسم دورة سبتمبر 2017 هذا الأحد، والتي أعطيت إشارة انطلاقها من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (الأمير عبد القادر) بتقرت، ما يناهز 19 ألف متربص من بينهم ما يفوق 12 ألف مسجل جديد، كما ذكر من جهته رئيس مصلحة متابعة مؤسسات التكوين المهني بذات المديرية. وأدرج برسم الدخول المهني لهذا الدخول الجديد تخصصا تكوينيا جديدا يتعلق بمراقبة الجودة والنوعية للأغذية الزراعية والصناعية بمعهد التكوين المهني (2) بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة) من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في التكوين والإستجابة لتطلعاتهم التكوينية، وفق ما أشار إليه عبد القادر بلعالم.