كشفت الأرقام الرسمية التي قدّمتها وزارة الداخلية حول المترشحين لمحليات 23 نوفمبر المقبل عدة مفارقات سياسية، فمن أصل 180 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية، بلغت نسبة العنصر النسوي 18 بالمائة وهو رقم ضعيف لا يعكس كوطة 30 بالمائة التي يمنحها الدستور لهذه الفئة، ولا حتى مكانة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية. وجاءت أرقام وزارة الداخلية لتخالف تصريحات العديد من رؤساء الاحزاب السياسية الذين ادعوا أنهم يراهنون على العنصر النسوي في الانتخابات المحلية المقبلة، ما جعل مراقبين يؤكدون أن جل الاحزاب وخصوصا تلك المحسوبة على التيار الإسلامي تواصل تهميش المرأة ليس فقط في مناصب صنع القرار وإنما حتى على مستوى التمثيل في المجالس البلدية والولائية، رغم أنها تقدم خطابا يزعم التفتح على المشاركة النسوية في الحياة السياسية بالجزائر. ولعل هذا ما جعل ناشطات في المجال السياسي والجمعوي ينددن ب الحڤرة التي تتعرض لها النساء في القوائم الانتخابية الخاصة بمحليات 23 نوفمبر 2017، حيث قالت النائبة عن حزب الارندي فوزية سحنون، إن المسؤولين عن اختيار القوائم الانتخابية، يقومون بتعنيف النساء المرشحات نفسيا وإقصائهن من إبداء الرأي واعتبارهن مجرد أسماء لملأ هذه القوائم، وذلك رغم أن إصلاحات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فرضت نسبة 30 بالمائة لمشاركة المرأة في القوائم الانتخابية. ومن بين الأحزاب القليلة التي راعت كوطة العنصر النسوي في قوائم المحليات نجد التحالف الوطني الجمهوري لرئيسه بلقاسم ساحلي، الذي صرح مؤخرا بأن عدد مرشحي الحزب يبلغ 1204 في للمجالس الشعبية الولائية و3609 مترشح في المجالس الشعبية البلدية، بحيث يمثل العنصر النسوي نسبة 45 بالمائة، وأضاف: الحزب أدرج ضمن قوائمه للمجالس الشعبية الولائية امرأتين كرؤساء قوائم بولايتي سطيف وقسنطينة . بدوره، قال رئيس حزب التجديد الجزائري في حوار مع السياسي : نحن راضون على القوائم التي سندخل بها غمار المحليات المقبلة ونعتبرها تنافسية رغم قلتها، كما أنها تضم كل اطياف المجتمع الجزائري كما ركزنا خلالها على الشباب والعنصر النسوي . أما رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، فأشار إلى اعتماد حزبه على الطبقة المثقفة والشباب والعنصر النسوي، في سبيل إحداث قفزة سياسية عظمى، من خلال تسيير المجالس البلدية، بعدما تمكن الحزب من ولوج 176 بلدية و14 مجلسا ولائيا عبر الوطن.