وجه الوزير الاول احمد أويحيى انتقادات إلى أحزاب المعارضة والخبراء الذين انتقدوا تفعيل الحكومة مجددا عملية التنقيب عن الغاز الصخري في الجنوب، واتهم أويحيى من وصفهم المحرضين السياسيين ، مشيرًا إلى أنهم يحاولون التلاعب بالسكان،بينما أعلنت الحكومة من جهة اخرى أن التعديلات التي تعتزم إدخالها على قانون المحروقات لتشجيع الإستثمار الأجنبي ستستثنى منها قاعدة 49/51 التي تمنح الجزائر أغلبية الأسهم في أي مشروع طاقوي مع الشركاء الأجانب. أفادت الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني أن إعادة بعث مشروع استغلال الغاز الصخري سيكون مشفوعا بتوضيحات و شروحات للرأي العام فضلا عن اعتماد الحوار مع السكان حوله، مؤكدة أنه لن يتم القيام بأي شيء في هذا الاتجاه على حساب صحة الجزائريين. وقالت الوزارة الأولى إن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين للتلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب وعليه، فإنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية. ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر و أضاف ذات المصدر يقول ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين . من جهة أخرى أعلنت الحكومة أن التعديلات التي تعتزم إدخالها على قانون المحروقات لتشجيع الإستثمار الأجنبي ستستثنى منها قاعدة 49/51 التي تمنح الجزائر أغلبية الأسهم في أي مشروع طاقوي مع الشركاء الأجانب. وقالت الوزارة الأولى، فى بيان أمس الاول، إن مراجعة قانون المحروقات لن تخص أي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ووضعت بذلك الحكومة حدا للتأويلات التي صاحبت تصريح الوزير الاول أحمد أويحيى الأحد الماضي حول أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين عائدات البلاد النفطية التي تراجعت بشكل كبير جراء انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية منذ العام 2014، وهو ما بات يهدد الوضع المالي للجزائر. و كان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد الأحد الماضي، خلال زيارته لقطب الصناعات البتروكيميائية بأرزيو (وهران)، على ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال. و أضاف أويحيى أن الحكومة تشجع الاستثمار في هذا المورد الطاقوي، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس فان ذلك خيار يهدف إلى ضمان المستقبل الطاقوي للبلاد. من جهته، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، قال أن ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة لائقة ، على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى. ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة، أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد خيارا تم اتخاذه، مضيفا قوله سنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي. كما أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن يصل إلى مستوى جد عال و هذا وضع يستدعي التحرك حسبه.
