قرر الإتحاد العام الطلابي الحر الدخول في إضراب وطني منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك أمام تعنت الجهات المسؤولة في التكفل الحقيقي بالأوضاع وفتح أبواب الحوار من قبل الوزارة الوصية لإيجاد حلول عاجلة. وأكد الاتحاد الطلابي الحر خلال الدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقد أمس، على ضرورة الدخول في إضراب وطني شامل كسبيل أمثل للتعبير عن المطالب المشروعة والواقعية، حيث أحيل الفصل النهائي وتحديد موعد الإضراب للمكتب التنفيذي الوطني، هذا الأخير أكد بأن الاتجاه نحو الإضراب الوطني غير مستبعد في منتصف شهر نوفمبر بعد التنسيق مع نقابات القطاع المشكلة لثلاثية الأسرة الجامعية، كما صادق المجلس الوطني وتم تزكية قرار الإنضواء إلى تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية المتكونة من نقابة الأساتذة (الكناس) ونقابة العمال (الفيدرالية التابعة للإيجيتيا) ومختلف التنظيمات الطلابية لأجل توحيد الجهود وتطرق الاتحاد الطلابي الحر، إلى المشاكل التي تواجها الجامعة الجزائرية والتي كانت وراء مختلف الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها مختلف الجامعات على غرار التوجيه العشوائي للطلبة الجدد وحرمان الآلاف من التحويلات والفشل الذريع لنظام التحويلات الإلكتروني، وتأخر في انطلاق الموسم الدراسي ونقص التأطير وتأخر في تسليم شهادات التسجيل والاكتظاظ وعدم إلغاء الملحق الوصفي للمشاركة في مسابقات الدكتوراه ونقص المناصب المفتوحة فيها، والشروط التعجيزية للمشاركة في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والتأخر في صب منح التربصات والمصير المجهول الذي ينتظر خريجي الجامعات نحو شبح البطالة في ظل عدم وجود عقود شراكة مع النسيج الاقتصادي والوظيف العمومي. أما بخصوص ملف إصلاح الخدمات الجامعية، أكد المشاركون في المجلس الوطني الاتحاد الطلابي الحر، على التوجه إلى إصلاح عميق وعاجل للقطاع يقوم على التوجه إلى الدعم المباشر للطالب من خلال حرية الطالب في التصرف بأمواله التي يشترط أن لا تقل عن ثلاث ملايين سنتيم كحد أدني مادام أن الإقامات سيتم فتحها للخواص واعتماد صيغة الأموال الالكترونية الجامعية، وفي نفس الوقت تساءل ذات المصدر حول النية الجادة من قبل الوزارة للذهاب إلى الدعم المباشر في حين هناك عقود مبرمة لمدة خمس سنوات بين الممونين و مديريات الخدمات الجامعية. من جهة أخرى، رفض الاتحاد على عدم استغلال هياكل الجامعة ووسائلها في الحملات الانتخابية، مرافعا ضد تحزيب الجامعة، داعيا إلى رفع الوعي السياسي للطالب من خلال المشاركة بقوة في إبداء رأيه بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ملتمسا من وزارة الداخلية تمكين الطلبة للمشاركة في عملية التصويت عبر البلديات التي تتواجد فيها إقاماتهم الجامعية.
