يتساؤل المواطنين عن حقيقة تطمينات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بخصوص إغراق السوق الوطنية بالبطاطا لكسر الأسعار، حيث أكد هؤلاء أن الإجراءات لا يوجد لها أثر في أرض الواقع بعد مرور أسابيع من الاعلان على هده الاخيرة أين مازالت الأسعار لم تتزعزع وبقيت مرتفعة أين أصبحت تباع ب80 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما أرقهم في حياتهم المعيشية بفعل المضاربة التي يفرضها اصحاب غرف التبريد الدين أصبحوا يتحكمون في سوق البطاطا بشكل علني غير أنهين بإجراءات الوزارة التي تبقى بعيدة عن التطبيق أمام إصرار هؤلاء البارونات على عدم إخراج الكميات المخزنة في غرف التبريد التي تبقى خارج مجال تحكم وزارة الفلاحة التي عجزت على فرض اجرائتها عليهم.