لم تتغير مدونة أسعار الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية منذ 1985 ما دفع بالأطباء الخواص إلى الرفع العشوائي للكشف الطبي، فيما تبقى قيمة تعويض الخدمات الطبية والجراحية والكشوف بالأشعة والتحاليل الطبية وجلسات العلاج النفسي هي نفسها رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية ما يجعل المريض يدفع تكاليف طبية باهظة من أجل العلاج يقابله تعويض لا يتجاوز ربع التكاليف التي دفعها. اشتكى المواطنون من هاجس ارتفاع أسعار وتكاليف العلاج بعيادات الأطباء الخواص خاصة عيادات طب النساء والتوليد، الأسنان، الأشعة والتحاليل الطبية، وذلك مقابل رمزية التعويض لدى الضمان الاجتماعي في غياب نصوص قانونية لتنظيمها وتحديد التكلفة الحقيقية للفحص الطبي وكذا نسبة التعويض ليبقى المواطن أو بالأحرى المريض الضحية الوحيدة، ونظرا لارتفاع تكاليف الفحص الطبي في ظل غياب النصوص التنظيمية للمهنة وطريقة تحديد القيمة الحقيقية للفحص الطبي لدى الخواص دعا المواطنون وزارة الصحة إلى ضرورة تسقيف تكلفة التشخيص الطبي عند الخواص بسبب الرفع العشوائي لهذا الأخير من طبيب إلى آخر، والذي وصل لدى البعض إلى 5 آلاف دينار، هذا المبلغ الخيالي الذي يضطر المريض إلى دفعه مقابل تشخيص لا يتجاوز 20 دقيقة. من جهة أخرى، تساءل المرضى عن دور الرقابة أمام هذه الزيادات العشوائية للفحوص الطبية عند الخواص والذي يقابله نسبة التعويض على مستوى الضمان الاجتماعي التي لم تواكب حجم هذه الزيادات خاصة لطب الأسنان، الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها. وفي هذا السياق، قال رئيس اتحادية مستخدمي الصحة العمومية، خميس علي في تصريح ل السياسي ، أن الإشكال يكمن في عدم إعادة النظر بمدونة أسعار الفحوصات الطبية السارية المفعول منذ 1985 وقانون التعويضات الاجتماعية الذي يعود لسنة 1984 الذي ينص على كيفية التعويض عن المصاريف العلاجية والطبية، رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن مدونة الأسعار الطبية تنص على سعر 50 دينارا للفحوص الطبية، إلا أنها أصبحت لا تتماشى مع الوضع الراهن ما دفع الأطباء الخواص إلى وضع تسعيرة تناسب هذه التحولات. وأضاف خميس علي، أن الاتحادية طالبت بإعادة النظر في مدونة سعر الفحوص الطبية حتى تتماشى مع الوضع الحالي، مع ضرورة إعادة النظر أيضا في قانون التعويضات الاجتماعية، موضحا أن المريض اليوم يدفع تكلفة علاج باهظة ويتقاضى مقابلها قيمة تعويض أقل بكثير من التكلفة التي دفعها، مشددا على ضرورة التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي من اجل تحدد سعر الفحوص الطبية وكل ما يتعلق بالتحاليل والعمليات الجراحية وغيرها. للإشارة، ينص قانون الضمان الاجتماعي على تعويض المصاريف الطبية والجراحية الصيدلية والاستشفائية والتحاليل الطبية، والمصاريف المترتبة عن العلاج بالحمامات المعدنية وجراحة الأسنان وعلاج أمراض العيون ونقل الدم والبلازما والتكفل بالأطفال الخدج الذين يولدون قبل 9 أشهر ويحتاجون إلى وضعهم في حاضنات، والأجهزة الاصطناعية وإعادة التأهيل المهني وإجراء عمليات الكشف بالأشعة المختلفة والتصوير بالرنين المغناطيسي، بنسب تتراوح بين 80 و100 بالمائة حسب حالات المؤمن لهم ومعدلات التغطية، في حال وجود تغطية صحية، أما في حالات عدم وجود التغطية الصحية لدى منظومة الضمان الاجتماعي، فإن المريض يضطر لتحمل التكاليف المختلفة بنسبة 100 بالمائة وخاصة عندما يستعصى عليه العلاج لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية.
