نفى أمس مدير التقويم والاستشراف في وزارة التربية الوطنية المكلف بالنقابات، محمد شايب دراع أن تكون الوزارة قد اتخذت أي قرار بطرد الأساتذة المشاركين في الإضراب واستخلافهم بأساتذة آخرين أو أن تكون قد قررت استخدام القوة العمومية لمنعهم من دخول المؤسسات التربوية. وقال شايب ذراع في تصريح للنصر " أفند تفنيدا قاطعا ما كتبته بعض الصحف حول منع الأساتذة المضربين وممثليهم من الالتحاق بالمؤسسات التي يعملون بها " ونفى أن تكون الوزارة قد اتخذت قرارا في هذا الشأن أو أي قرار آخر باستخلاف المضربين، مضيفا " إن الأساتذة المضربين ليسوا أعداء لنا ونحن لسنا في حرب معهم، وهدفنا وهدفهم مشترك وهو السعي إلى ترقية الأداء التربوي وتحسين ظروفه ". واعتبر شايب ذراع بأنه "من الطبيعي أن يختلف الأساتذة مع الوصاية حول قضايا معينة غير أنه بالجلوس إلى طاولة الحوار يتم التوصل سويا إلى الحلول المناسبة›› وقال "نحن كوصاية كنا ولا زلنا دعاة حوار ونحن على يقين بأن الحوار هو الأسلوب المناسب لتقريب وجهات النظر مهما اختلفت، لذلك فقد جددنا الدعوة إلى زملائنا الأساتذة من خلال ممثليهم للتشاور وإجراء حوار جدي ومسؤول، يوم السبت القادم سعيا إلى الوصول إلى اتفاق ينهي الإضراب الحالي مراعاة لمصلحة التلاميذ وضمان استقرار القطاع وإجراء الامتحانات الفصل الثاني في وقتها المحدد وفي جو يطبعه الهدوء››. وبعد أن جدد التأكيد بأن "كل مكونات الأسرة التربوية واحدة ورسالتها وهدفها واحد، وهو خدمة المدرسة الجزائرية وتكوين الأجيال في ظروف جيدة››، أبدى ذات المسؤول تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل يرضي الجميع في جلسة يوم السبت المقبل، وقال "يجب علينا جميعا من إدارة وأساتذة التحلي بقدر كبير من المسؤولية والالتزام من أجل التوصل إلى حل ينهي الوضع القائم الذي لا يخدم مصلحة احد "مضيفا " إننا متفائلون جدا بأن الحل سيكون في القريب مادامت إرادتنا في ذلك متوفرة تماما مثل ما نلمس استعداد الأساتذة ليكونوا على قدر كبير من المسؤولية والحفاظ على مصلحة أبنائنا التلاميذ››.
