وزير المالية يعلن مواصلة تقليص الصناديق الخاصة أعلن وزير المالية محمد جلاب أمس بالمجلس الشعبي الوطني عزم الحكومة على خفض حسابات التخصيص الخاص، وأشار في كلمة مقتضبة له في افتتاح يوم برلماني حول حسابات التخصيص الخاص أن عدد الصناديق الخاصة ستقلص إلى 55 صندوقا من أصل 68 صندوقا.وعرض الإجراءات التي تم اتخاذها و المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2015، التي تضمنت إغلاق الصناديق التي لا تشتغل لمدة سنوات متوالية ودمج أخرى في حسابات أخرى لها نفس الميزات، وأوضح أن عملية التطهير جاءت نتيجة للملاحظات المقدمة من طرف البرلمان ومجلس المحاسبة والتي أشارت إلى كثرة هذه الحسابات وتسييرها وتمويلها أساسا من الجوانب الميزانياتية. واعتبر جلاب أن هذه الملاحظات تندرج في صلب «ممارسة الرقابة البرلمانية» من خلال دراسة القانون المتضمن تسوية الميزانية. و ابرز رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة في كلمة له أهمية هذا الصناديق الخاصة في تنمية مناطق معينة من الوطن، حيث تساهم الكتلة النقدية المودعة على مستواها في الخزينة العامة للدولة لتخفيف الضغط على الميزانية السنوية وتغطية نفقات التجهيز، مشيرا إلى تراجع مداخيل الجزائر، التي تفرض على الحكومة الاستعانة بمصادر تمويل جديدة. وأشار محمد العربي غانم المدير العام لمحاسبة بوزارة المالية إلى أن وصف الصناديق بالسوداء للدلالة على حسابات التخصيص الخاص فيه كثير من الظلم، وشرح بالتفصيل الطبيعة القانونية لها،و أوضح أن جزء من ميزانية الدولة،وتخضع لنفس أنظمة المراقبة.وتتمثل مهام هذه الصناديق في تمويل مختلف برامج الاستثمار ودعم النشاطات الاقتصادية و قطاع الخدمات.وحماية البيئة والتحويلات الاجتماعية والتكفل بظروف خاصة مثل النشاطات الثقافية والرياضية.ونفى وجود أي توجه لوقف إنشاء حسابات التخصيص الخاص بسبب الظرف الراهن للاقتصاد الوطني في سياق تراجع أسعار البترول.وقال أن هذه الحسابات تتغير من وقت لآخر حسب الظرف والاستراتيجيات المسطرة من طرف القطاعات المعنية والسياسات العمومية للدولة والموارد المتوفرة وهو ما يستوجب إجراء عمليات التطهير من فترة لأخرى.وعرض المدير العام لصندوق التضامن والجماعات المحلية قايدي ابراهيم وضعية الصندوق الذي يعد أهم الحسابات ، وقال أن الانطلاقة الفعلية للصندوق ستكون في العام الحالي".ودعا خبير اقتصادي من جامعة البليدة إلى الاحتفاظ بصندوق ضبط الإيرادات لأنه يضمن موارد إضافية للدولة، واعتبره صندوقا سياديا في حقيقته استنادا لتصنيف مؤسسة مالية متخصصة، وخصوصا إذا باشر عمليات استثمارية في الخارج. وذكر القاضي بمجلس المحاسبة عبد الرحمن ساسي وهو رئيس غرفة بالهيئة الرقابية بتحفظات المجلس على عمل هذه الصناديق ومنها كثرتها، وعدم احترام القواعد المحساباتية في تسييرها، والغموض في عمل بعض منها، ونصح بمواصلة مسار التطهير الذي باشرته الحكومة، و نصح بالتعجيل بعصرنة الميزانية ، وتقوية عمل المجلس الاقتصادي لوزارة المالية ، كما نصح بإصلاح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ، وإضفاء تنسيق اكبر بين مختلف مؤسسات الرقابة. و عرض أمين عام وزارة التضامن ، في تدخل له المشاكل المتعلقة بمراقبة الصناديق الخاصة ، وقال أن الإجراء الذين يتيح تحويل جزء من أرصدة الصناديق إلى البنوك يجعل مراقبة مختلف تدخلات هذه الصناديق في غياب التعقيد. و دعا برلمانيون إلى تبسيط الوثائق المقدمة للنواب لتكون في متناولهم، وإضفاء شفافية اكبر في تسيير هذه الصناديق.
