لا عودة للعتبة في البكالوريا و الأسئلة ستكون من الدروس المنجزة جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التأكيد على أن امتحانات شهادة البكالوريا ستجري في موعدها المحدد، مطمئة التلاميذ المرشحين لاجتياز هذه الامتحانات بأن الأسئلة ستكون مرتبطة بالدروس الملقنة، وليس البرامج المقررة، نافية إمكانية اللجوء إلى العتبة رغم الحركة الاحتجاجية التي عرقلت الدراسة لمدة شهر كامل. وقالت الوزيرة في تصريح هامشي أدلت به أول أمس، خلال إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية حول إدراج تكنولوجيات إعلام واتصال في القطاع، بأن اللجنة الوطنية للمناهج ستعتمد خلال تحديد أسئلة البكالوريا على الدروس التي تم إنجازها خلال الموسم الدراسي، وليس على أساس البرامج الدراسية، موضحة بأن هيئتها لن تتراجع عن موعد إجراء امتحانات البكالوريا الذي تم تحديده ما بين 7و11 جوان المقبل، في تعقيبها على مخاوف الأولياء والتلاميذ بسبب تأخر إنجاز الدروس جراء إضراب نقابة الكنابست الذي عطّل الدراسة بالثانويات لمدة شهر كامل، دون أن يقابل ذلك وضع رزنامة لاستدراك الدروس الضائعة. واستبعدت الوزيرة في ذات السياق، اللجوء إلى العتبة، استجابة لمطالب رفعها بعض التلاميذ، بدعوى أن ذلك لا يتماشى مع المنطق، وأنه لا يعقل في كل مرة المطالبة بحذف جزء من البرنامج الدراسي، وعبرت الوزيرة عن ارتياحها لنسبة تقدم الدروس مقارنة بسنوات ماضية وخلال نفس الفترة، موضحة بأنه إلى غاية منتصف شهر فيفري الماضي تم إنجاز ما بين 70 و75 في المائة من البرنامج الدراسي، في حين أن النسبة لم تكن تتجاوز 50 في المائة في مواسم سابقة، واستغلت المتحدثة المناسبة كي تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إتمام ما تبقى من البرنامج الدراسي، خاصة بالنسبة لأقسام النهائي، مذكرة بأن السنة الدراسية ستستمر بشكل عادي إلى غاية بداية ماي المقبل، وهي رسالة مباشرة للمرشحين للبكالوريا الذي اعتادوا على هجران مقاعد الدراسة والتوجه إلى الدروس الخصوصية فور دخول شهر أفريل من كل سنة، وهي العادة السيئة التي أرادت الوزيرة القضاء عليها من خلال تطبيق البطاقة التركيبية، التي تم تأجل العمل بها إلى الموسم المقبل. وكشفت الوزيرة عن وضع برنامج جديد يتمثل في رقمنة القطاع من خلال إدراج رقم تعريفي خاص بالأساتذة والموظفين، سيتم إدخاله حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر المقبل، موضحة بأن العملية تقتضي أولا المرور من مقاربة قائمة على المبادرات إلى مبادرة قائمة على المقاربة المؤسساتية، وهي تتطلب تجنّد كافة إطارات القطاع من أجل تحقيق هذا المسعى، محددة شهر أكتوبر المقبل موعدا للشروع في تطبيق هذا البرنامج، تنفيذا لما جاء في برنامج الحكومة، وأن العملية شهدت تقدما بنسب متفاوتة على مستوى مديريات التربية. وبحسب التوضيحات التي قدمها مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة عبد الحكيم بن عابد، فإنه سيتم منح رقم تعريفي وظيفي لكل موظف في القطاع، سيتم بموجبه العمل على تجنب الأخطاء التي قد تقع، أثناء معالجة ملفات الموظفين، إذ ستحمل كل وثيقة رقم تعريفي خاص بصاحبها، وذلك على غرار رقم الحساب البريدي، كما سيتم مستقبلا منح رقم لكل تلميذ، على أن يتم ضبط القوائم مع نهاية أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، قالت نورية بن غبريط خلال استضافتها مساء الأربعاء بالتلفزة الوطنية بأن هيئتها حريصة على أن يتقن التلاميذ اللغات الأجنبية على غرار ما جاء في توصيات لجنة بن زاغو، من خلال تلقينهم المصطلحات لإعدادهم للمرحلة الجامعية، خصوصا بالنسبة للذين يوجهون إلى تخصصات تقنية، موضحة بأن وزارة التربية تكفلت بقضية نقص أساتذة اللغات عبر عدد من الولايات الداخلية، متأسفة للحلول الإدارية التي كان يتم اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال، من خلال إلغاء امتحانات اللغات، وهي أسوأ الحلول في تقديرها.
