إضراب مفاجئ لتجار المواد الغذائية احتجاجا على تشديد الرقابة نظم صباح أمس بعض تجار المواد الغذائية بمدينة ميلة ،حركة احتجاجية قاموا بموجبها بغلق محلاتهم من دون إشعار مسبق، محدثين اضطرابا في تموين المواطنين باحتياجاتهم الصباحية، وهذا للتعبير عن رفضهم لكثرة العمل الرقابي و زيارات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة نحو محلاتهم، مطالبين بالتخفيف منها ولما لا إلغائها نهائيا مثلما أشار لنا واحدا منهم ، فيما اشتكى آخرون من عبء المبالغ المالية التي تصدرها في حقهم إدارة الضرائب لفائدة الخزينة العمومية . مدير التجارة بالنيابة أوضح بأنه شاهد جمعا من التجار في وقفة دامت قرابة نصف ساعة أمام مقر المديرية ،ثم انصرفوا دون أن يتقدم أي احد منهم بطلب لقاء، غير أنه علم فيما بعد من مصادر خاصة بأن عددا من تجار المواد الغذائية قد فضلوا غلق محلاتهم مضربين عن العمل. و أشار إلى أن نشاط مستخدمي المديرية وأعوان الرقابة بالخصوص اليومي، يحكمه القانون وهم يسهرون مثل أعوان أجهزة الدولة الأخرى على تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصل إليهم من الجهات الوصية الهادفة إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية صحة المستهلك واحترام حق المواطن في الرصيف . و من أهم التعليمات والقرارات الصادرة - يقول ذات المتحدث - التي تستهدفها هذه الحركة الاحتجاجية القرار الولائي رقم 2575 ( الذي لا يستثني أي أحد من التجار أو أي نشاط تجاري ) الصادر عن والي ميلة بتاريخ 30 سبتمبر 2013 المتضمن منع عرض السلع خارج المحلات التجارية وعلى الطريق العمومي من طرف الأعوان الاقتصاديين من منتجين، تجار، حرفيين أو مقدمي الخدمات، حيث تشير مادته الثانية إلى المنع المطلق لعرض السلع عن طريق النشر على الأرض أو التعليق على الشرفات أو على الطاولات والكراسي أو أي أداة أو وسيلة أخرى من شأنها أن تعيق حركة المارة على الرصيف العمومي أو تمنع توقف السيارات. و في المادة الرابعة جاء أنه بإمكان رئيس البلدية أن يرخص باستغلال الرصيف أو الطريق العمومي شريطة أن يضمن السير الحسن للمارة وبعد الأخذ برأي اللجنة المشكلة على مستوى كل دائرة التي يرأسها رئيس الدائرة وفي عضويتها ممثلي البلدية، إدارة التجارة، ممثلي الأجهزة الأمنية واتحاد التجار والحرفيين ومما جاء في المادة السابعة من ذات القرار الولائي أن المخالفين يتعرضون لإجراءات عقابية صارمة طبقا للقانون منها حجز السلع الموجودة على الرصيف ثم الغلق الإداري لمدة شهر كامل. غير أن القطرة التي أفاضت كأس تجار المواد الغذائية وجعلتهم يبادرون بحركتهم الاحتجاجية هذه هي القرار الولائي رقم 2015 الصادر عن والي ميلة بتاريخ 27 أوت 2014 المنفذ للتعليمة الوزارية رقم 2235 المؤرخة في 26 ماي 2014 الصادرة عن وزير القطاع وتلح على ضرورة محاربة الممارسات المضرة بأمن وصحة المستهلك من خلال القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة ومنها تنظيم العمليات التحسيسية تجاه التجار لهذا الغرض وتفعيل دور مكاتب النظافة بالبلديات والتدخل عن طريق فرق الرقابة مع الاستعانة بمصالح الأمن لتنفيذ إجراءات منع عرض المنتجات الغذائية ( بوصفها مواد حساسة ) أمام المحلات التجارية في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس للبيع بالتجزئة والجملة والخدمات، مثلما أضاف ذات القرار بأن نقل المنتجات الغذائية يخضع لجملة شروط منها تزويد عتاد النقل بالتعديلات والتجهيزات التي تحفظ الأغذية وتحول دون فسادها أو تلفها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين من توقيف مؤقت للنشاط التجاري ومتابعة قضائية . ولأن بعض إجراءات الغلق الإداري بلغت لبعض التجار المخالفين – يضيف ذات المصدر – عبر كل بلديات الولاية ، في انتظار تبليغ أخرى تباعا وهذا بعد استنفاذ كل عمليات التوعية و التحسيس و الإعذار الكتابي التي شرع فيها منذ شهر سبتمبر الماضي وشملت كل تجار الولاية، فإن ردة فعل التجار بمدينة ميلة كانت بالتوقف عن العمل. للإشارة فإن لقاء قد برمج عشية الأمس بين ممثلي التجار المحتجين بقيادة ممثليهم في اتحاد التجار الولائي و مسؤولي مديرية التجارة لتدارس الوضعية مثلما أفادت مصادرنا.
