غلق 5 مذابح و متابعة مستغليها قضائيا بالطارف أفادت أمس مصادر مسؤولة أن مصالح الرقابة بالطارف، قامت بغلق 5 مذابح وتحرير محاضر ضد مستغليها من أجل متابعتهم قضائيا ، وهذا بسبب عدم توفر هذه المذابح على الشروط المطلوبة لممارسة الذبح، خاصة ما تعلق بحالة البنايات التي توجد في حالة متدهورة للغاية، وعدم احترام شروط النظافة أمام افتقار المذابح للمياه ولسلاسل الذبح وتدهور حالة شبكات تصريف المياه القذرة و تراكم الفضلات والأوساخ المتعفنة و انتشار الزواحف والحيوانات الضالة. الوضعية تلك المذابح كانت قد استنفرت في وقت سابق المصالح البيطرية التي حذرت من حالة المذابح بالولاية التي تبقى جلها عبارة عن مسالخ ذلك أن 80 بالمائة منها لا تستوفي شروط ممارسة الذبح، وبعضها بات مهددا بالانهيار لتدهور حالة بناياتها التي لم تخضع لعمليات الصيانة منذ سنوات رغم التقارير المرفوعة والتحذيرات قبل حدوث أي طارئ. وحملت ذات المصالح، البلديات مسؤولية الوضعية التي توجد عليها المذابح في غياب المتابعة وعمليات الصيانة الدورية، في ظل تنصل البلديات من مسؤولياتها في الاعتناء بها، و طالبت بوضع دفاتر شروط تحدد الحقوق والواجبات بين المؤجرين والبلديات قبل كراء المذابح. وهو ما وقفت عليه لجان الرقابة وحفظ الصحة والتي رفعت تقارير للمصالح المعنية والبلديات قصد إستدراك هذه الوضعية، حفاظا على الصحة العمومية خاصاة وأن الصيف على الأبواب . من جهة أخرى وجهت مصالح الرقابة إعذارات لبلديات أخرى جراء النقائص المسجلة بمذابحها، قصد التقيد بالشروط المعمول بها واستدراك الأمر قبل اللجوء إلى غلقها وإحالته ملفاتها على العدالة. و ذكرت مصادرنا أن بعض البياطرة يرفضون مزاولة نشاطهم بهذه المذابح بسبب تردي حالتها في العمق، وهو الشيء الذي يقف وراء استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي بالمناطق النائية والمعزولة البعيدة عن أعين الرقابة، رغم الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات المشنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. و في هذا السياق تمكنت المصالح المعنية الأسبوع الفارط، من حجز أزيد من قنطارين من اللحوم كانت معروضة للبيع في الأسواق في شروط غير صحية ، مع تحرير محاضر ضد 6 أشخاص وحجز وسائل تستعمل في عملية بيع و الوزن والتقطيع لحوم الذبح غير الشرعي التي تلقى رواجا كبيرا في أوساط المواطنين لأسعارها المغرية، غير مبالين بخطورتها على سلامة صحتهم.
