أعرب رئيس البعثة المتعددة الأبعاد المندمجة للأمم المتحدة من أجل الإستقرار في مالي منجي الحمدي ،عن تفاؤله بأن يكلل مسار حوار الجزائر بشأن الأزمة في مالي بالتوقيع على إتفاق السلم و المصالحة في البلاد يوم 15 ماي المقبل من طرف جميع الأطراف المشاركة في الحوار. وقال الحمدي عقب لقائه نهاية الأسبوع مع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا بباماكو «أننا مقتنعون أن مسار الجزائر سيكلل بالتوقيع على إتفاق السلم و المصالحة في 15 مايو المقبل من طرف جميع الأطراف المالية لأنه لا خيار آخر غير الإنخراط في مسار السلم». وأكد الحمدى الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي أن التوقيع على الإتفاق ما هو إلا مرحلة أولى من طريق طويل نحو السلم و الأمن و المصالحة الوطنية و التنمية وهو ما يتطلب مواصلة نهج الحوار، مجددا الدعم التام لبعثة المينوسما للرئيس المالي على الجهود التي بذلها من أجل المضي قدما نحو توقيع إتفاق السلم و المصالحة في مالي. كما أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يكون الإتفاق المنتظر توقيعه «شاملا و محل ثقة» من طرف الجميع مؤكدا الإستعداد لبذل المزيد من الجهود لضمان الإنضمام التام لجميع الأطراف الفاعلة إلى إتفاق السلم و أهدافه. وكانت الأطراف المالية قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة يوم 1 مارس الفارط بالجزائر العاصمة بعد خمس جولات من المفاوضات. ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي الملتزمة في اطار أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد «منشقة») و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر.
