دعوة إلى تعميم التجربة الإباضية في تسيير الأوقاف بالجزائر دعا أمس مشاركون في ملتقى وطني حول الوقف بولاية البليدة إلى اعتماد التجربة الإباضية نموذجا للوقف في الجزائر. و في هذا السياق قال الأستاذ محمد الهادي الحسني عضو جمعية العلماء المسلمين بأن التجربة الإباضية في مجال الوقف رائدة،ولهذا وجب لأن تكون نموذجا يعمم على كل ولايات الوطن. و عرض في هذا الملتقى الذي نظمته زاوية الهلال القرآنية العلمية بالشبلي بولاية البليدة الشيخ علي بيوض أحد مشايخ الإباضية تجربة القرارة بغرداية نموذجا للوقف، وأشار إلى أن الوقف في المذهب الإباضي لا يختلف عن باقي المذاهب إلا في طريقة تسييره وتطويره، مشيرا إلى وجود عدة أصناف للوقف في غرداية منها المساجد،المدارس،إنجاز السدود،حفر الآبار، بناء الأحواض،المنشآت الصحية،تمويل الجمعيات الخيرية،بناء دور العرش وغيرها،وقال بأنه يوجد في كل مسجد وكيل للوقف يتكفل بتسيير الأوقاف المنقولة،وغير المنقولة والعينية ويسعى لتحصيلها ورعايتها،ومن الأوقاف المتواجدة في منطقة بني ميزاب أشار الشيخ بيوض إلى أوقاف الأطعمة،وهي على نوعين تتمثل في أطعمة التمور،و الخبز، بحيث توزع يوميا على رواد المساجد قبل الفجر وأثناء تلاوة القرآن وفي المناسبات الدينية. كما تتوفر المنطقة حسب نفس المتحدث، على مدارس ومعاهد لتعليم القرآن الكريم هي من الوقف، مشيرا في ذات السياق إلى أن كل مسجد في المنطقة تتبعه مدرسة تضم عشرات الأقسام ،وقال بأن منطقة القرارة تتوفر على 07 مدارس تضم 05 آلاف تلميذ،إلى جانب معهد ثانوي يضم 800 طالب وثانوية داخلية يتمدرس فيها 500 طالب، وكل هذه الهياكل هي عبارة عن أوقاف تابعة لجمعية الحياء التربوية . كما تحدث الشيخ بيوض عن إنجاز دور العشائر ضمن الأملاك الوقفية وقال بأن هذه الخاصية تنفرد بها الإباضية دون غيرها،مشيرا إلى أن كل عشيرة إباضية لها دار للعشيرة ويتمثل دور هذه الدار في إقامة الأفراح والولائم،واحتضان التظاهرات الثقافية. وأوضح في هذا الجانب بأن مراسيم زواج الشباب تتكفل بها من بدايتها إلى نهايتها دار العشيرة،مشيرا في هذا السياق إلى أن في العطلة المدرسية لفصل الربيع الأخيرة تم تنظيم 22 عرسا تزوج فيه 192 شابا، وكل المصاريف كانت على عاتق دار العشيرة،وفي نفس الوقت تقوم هذه الأخيرة بدور إصلاح ذات البين في كل الخلافات الزوجية،أو المالية والمهنية ،كما تنشئ دور العشيرة فروعا لها في مختلف المدن الجزائرية وتوفر وسائل الراحة لعابري السبيل من الإيواء والإطعام وغيرها . من جانب آخر أوضح نائب مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية رضا ترايكية بأن الأوقاف الجزائرية قبل الاستعمار كانت كثيرة في حين ضاعت خلال الفترة الاستعمارية بعد أن أحدثت فرنسا بعد 03 أشهر من دخولها الجزائر قانون لإلحاق الأوقاف بأملاك الدولة. وقال بأن أغلب الأملاك الوقفية لا تتوفر حاليا على عقود، مشيرا إلى إحصاء 11 ألف ملك وقفي في الجزائر تتوزع بين المحلات،والأرضي،كما أشار إلى اكتشاف 2500 هكتار من الأملاك الوقفية بالعاصمة والولايات المحيطة بها،و قدر مداخيل الأملاك الوقفية ب 22 مليار سنتيم سنويا،وكشف عن وجود عدة إشكالات تقنية وقانونية في استرجاع كل الأوقاف .
