صالحي : نطالب باستفتاء شعبي على التعديل الدستوري المرتقب طالبت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أمس بسطيف، بضرورة مرور التعديل الدستوري المرتقب على الاستفتاء الشعبي، وقالت بأن حزبها شارك بمدونة ثرية جدا فيها «اقتراحات للتغيير واقتراحات تحث عن العقلانية» مضيفة بأنها توقعت مناقشة الدستور خلال ندوة وطنية، ثم إحالته على استفتاء شعبي «لكن وردت أنباء بمروره على المجلس الدستوري ثم المصادقة عبر البرلمان، غير أن هذا الأخير لا نعترف به إطلاقا لأنه غير تمثيلي» و انتقدت نعيمة صالحي خلال تجمع شعبي حضره أنصار حزبها ومواطنون احتضنته قاعة المعارض بحديقة التسلية بسطيف، تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، مذكّرة بأن القائمين عليها كان من المستحسن أن يستثمروا الأموال المرصودة لها في النهوض بالبنية التحتية لمدينة قسنطينة وبلدياتها، وكذا صرفها على الفقراء والمحتاجين. كما انتقدت قطاع العدالة، وقالت «ندعو إلى استقلالية القضاء، ومادام القاضي تحت رحمة وزير العدل فلن يعم العدل، ويجب انتخاب مجلس أعلى للقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية «. و شككت صالحي في مصداقية البرلمان وقالت «السلطة التشريعية لم تلعب دورها في الرقابة والنواب مطالبون بمحاسبة الوزراء وعمل الحكومة، يوجد العديد من الثغرات وتلاعب في المشاريع، ومن الضروري أن تتم محاسبة كل من أخطأ» وأضافت بأن حزبها يرافع من أجل إصلاح الفرد والتزام المنتخب بخدمة الشعب والوفاء لتعهداته، في ظل وجود تململ في الجبهة الاجتماعية . و تطرقت إلى العديد من قضايا الساعة على غرار تعديل قانون العقوبات في الشق المتعلق بالأسرة وقالت «يهدفون إلى تفكيك الأسرة وتحرير المرأة بدل خدمتها، وقد تفشى الانحلال الأسرى والفقر مع احتمال أن تؤدي الأزمة المالية للجزائر إلى غلق المصانع وتسريح العمال». وطالبت بضرورة تطهير الساحة السياسية من الرداءة. و خلصت رئيسية حزب العدل والبيان، إلى أنه على المسؤولين الجزائريين استخلاص العبر وتطوير البنية التحتية خصوصا الفلاحة من أجل النهوض بالاقتصاد، بعيدا عن الريع النفطي، لتفادي الدخول في أزمة اقتصادية.
