انخفاض نفقات الميزانية بنسبة 1.25 بالمائة بعد تجميد مشاريع أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال،عن الشروع في تنفيذ إصلاحات جديدة، بمراجعة الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وقال بأن التدابير الجديدة يراد منها استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية والمقدرة ب 3700 مليار دينار، وكشف سلال عن تراجع نفقات الميزانية بنسبة 1.25 بالمائة بعد تجميد بعض المشاريع، وارتفاع احتياطات الصرف بمبلغ 1.8 مليار دينار. كشف الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال اللقاء مع إطارات قطاع الطاقة، اتخاذ تدابير لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات وخاصة وفرة العقار والحصول على القرض وخدمات عمومية ذات نوعية بالإضافة إلى تشجيع ودعم التسهيلات لفائدة الاستثمار المنتج المحدث للثروات ومناصب الشغل على حساب النشاطات التجارية، وبهذا الشأن سيتم مراجعة الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات في قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ومن بين الإصلاحات التي سيتم الشروع فيها، الإدماج التدريجي للنشاطات الموازية واسترجاع الكتلة النقدية المتداولة في الدوائر الموازية المقدرة بأزيد من 3700 مليار دينار لفائدة الاستثمار المنتج وترقية الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة ودعم المؤسسات الصغيرة وترقية المناولة وعصرنة الإدارة وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار و كذا ترقية الاقتصاد الوطني ومكافحة الممارسات الموازية والتقليد. وأضاف أنه حان الوقت لمكافحة الربح بالغش بصفة جذرية، مشيرا إلى الغش الموجود في استيراد السيارات وبالنسبة للأدوية وأسعارها، كما شدد على ضرورة توقيف سياسة الإحباط والشك وقال أن سوناطراك عرفت مشاكل لكن القطار يجب أن يسير. وأكد الوزير الأول في السياق ذاته، على ضرورة مواصلة إنتاج المحروقات وتثمينها، داعيا إلى استغلال كل إمكانيات شركة سوناطراك للاستثمار أكثر فأكثر في التنقيب عن المحروقات وإنتاجها في مجال اختصاصها، كما دعا الوزير الأول إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة، مؤكدا عدم الرفع من أسعار مواد الوقود. وشدد سلال على ضرورة التعبئة من أجل تعزيز جهود التنمية التي تبدلها الحكومة ومواجهة تحديات بناء الاقتصاد الوطني، لاسيما في هذه الفترة التي تعرف تراجع إيرادات الميزانية ، مؤكدا في هذا الصدد على التفكير في نظرة اقتصادية شاملة وجديدة وأخذ تدابير جديدة بهدف إعطاء نفس للاقتصاد الوطني وتنويعه خارج قطاع المحروقات وأضاف سلال أن الاضطرابات الأخيرة التي عرفها سوق المحروقات بدأت تنعكس على سيرورة الاقتصاد الوطني وبلغة الأرقام أوضح الوزير الأول، أن بلادنا استطاعت أن تسجل نموا للناتج الداخلي الخام في 2014 بنسبة 4.1 بالمائة و5.1 بالمائة خارج المحروقات وزيادة بنسبة 26.1 بالمائة للقروض الموجهة للاقتصاد حيث بلغت 6499 مليار دينار منها 47.9 بالمائة منحت للقطاع الخاص فيما تمت السيطرة على التضخم والذي بلغ 2.92 بالمائة في 2014 . وأكد الوزير الأول خلال عرضه لأهم المؤشرات ونتائج الثلاثي الأول من سنة 2015 انخفاض الإيرادات المتأتية من صادرات البترول بنحو 45 بالمائة ما يعادل 7.8 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع في نسبة التضخم وبلغ رصيد ميزان المدفوعات 1.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في 2014، وكشف سلال عن انخفاض نفقات الميزانية بنسبة 1.25 بالمائة عقب الاحتكام في المشاريع الذي أفضى إلى تجميد أو تأجيل بعض عمليات التجهيز وارتفاع احتياطات الصرف بمبلغ 1.8 مليار دينار. و أكد سلال أن وضعية الاقتصاد الكلي تحت المراقبة بالنظر إلى احتياطات الصرف وضعف المديونية الخارجية جراء التسديد المسبق للديون الخارجية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا أنه في ظل هذه الوضعية باستطاعتنا المواصلة على نفس الوتيرة بدون أي إشكال إلى غاية 2019 وقال أن بلوغ نسبة 7 بالمائة للنمو الاقتصادي في آفاق 2019 الذي حددته الحكومة يشكل تحديا من الواجب على الجميع رفعه، وأشار سلال إلى التدابير المعدلة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بترشيد نفقات الميزانية وتأجيل المشاريع الاستثمارية التي تعتبر غير ذات أولوية باستثناء القطاعات الاجتماعية واللجوء إلى التمويل البنكي للاستثمارات ذات الطابع التجاري كما هو حال المحطة البرية الجديدة للجزائر والحد من عمليات الاستيراد ومكافحة التحويلات غير المشروعة لرؤوس الأموال من خلال مراقبة أفضل للتجارة الخارجية وطرق الدفع ومنها القرض المستندي واعتماد تراخيص للاستيراد وترقية الإنتاج الوطني وحمايته وتجديد العمل بالقرض الاستهلاكي لفائدة الإنتاج الوطني بالإضافة إلى التحصيل الأفضل للإيرادات الجبائية والاقتصاد في الموارد بفضل مكافحة التبذير، حيث دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للطاقة حيث بلغ الطلب على المنتوجات البترولية 18 مليون طن مع تنامي قوي لاستهلاك البنزين ب 7.9 بالمائة في السنة والمازوت ب 5.7 بالمائة . و أكد سلال، أن مواصلة إنتاج المحروقات يشكل هدفا رئيسيا، مضيفا أن قدراتنا ليست مستكشفة ولا هي مستغلة بالقدر الكافي، داعيا في هذا الخصوص إلى تطوير البحث عن المحروقات من أجل رفع الاحتياطات وعقلنة الاستهلاك والحد من الخسائر في إنتاج الكهرباء حيث تسجل سونلغاز خسائر بنسبة 23 بالمائة، مشيرا إلى التهريب الكبير للبنزين والمازوت على مستوى الحدود. كما أكد على الشروع في الانتقال الطاقوي من خلال تجسيد برنامج الطاقات المتجددة والتركيز على الطاقة المستدامة والاقتصاد من البترول والغاز ووقف أعمال التبذير .
