شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الحجار، أمس، في استجواب 15 شخصا من سماسرة الأراضي التابعة للدولة بمنطقة عين جبارة التابعة لبلدية البوني في عنابة، عن تهمة التعدي على الملكية العقارية و البناء بدون رخصة، بعد انجاز مصالح الدرك الوطني ملفات قضائية في حقهم. وعلمت النصر أن شخصين قد أودعا الحبس المؤقت. نيابة محكمة الحجار واجهت المتهمين بصور وأشرطة فيديو تبين تعديهم على أراضي تابعة للدولة، وتشييد بنايات دون حيازتهم على رخصة بناء، إلى جانب اعترافات الأشخاص الذين حازوا على الجيوب العقارية مقابل مبالغ مالية سلمت للمتهمين تراوحت من بين 15 و 50 مليون سنتيم، حسب ما جاء في محاضر سماع الضبطية القضائية. وقائع القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عندما فتحت فرقة الدرك الوطني ببلدية البوني تحقيقا معمقا، بناء على معلومات تحصلت عليها تتعلق بالاستيلاء على جيوب عقارية بمنطقة عين جبارة، وبعد التحريات المكثفة عن طريق الخرجات والمعاينة الميدانية، ثم استدعاء عشرات الأشخاص للاستماع إلى أقوالهم، حول شبهة المتاجرة بالجيوب العقارية التابعة لأملاك الدولة بالمناطق المذكورة، يقومون بعد الاستيلاء عليها تمهيدا لبيعها، واستغلالها في انجاز مساكن ومستودعات. واستنادا لمصادر منتخبة فإن بلدية البوني قامت بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية التي يعرفها قطاع عين جبارة وبوشارب إسماعيل في ما يتعلق بالاستيلاء على العقار العمومي التابع للدولة والمخصص لانجاز عدة مشاريع تنموية هامة لسكان المنطقة، حيث تم إحصاء أزيد من 50 حالة اعتداء على الملكية العقارية، تم إعداد في حقها أوامر بتوقيف الأشغال والهدم وتم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى مختلف الجهات المعنية، لوضع حد لتزايد ظاهرة الاستحواذ على الجيوب العقارية من قبل هؤلاء السماسرة. وتعكف ذات المصالح على تكثيف تحرياتها من أجل الوصول إلى المتسببين في نهب الأراضي لوقف نشاطهم بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة التي يتم تسويتها بالجرافات ليلا وغرس الأساسات، لإعادة بيعها لمواطنين من خارج الولاية بمبالغ تُعد رمزية بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذي يحوزون على عقود ملكية للأراضي التي يبيعونها، مستثمرين في أزمة السكن التي تعيشها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق وتراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين وتنفيذ قرارات الهدم. وحسب مصادرنا فإن فرق مختصة قامت بعملية مسح للمناطق المذكورة من أجل تحديد معالم توسع البناءات الفوضوية و وقف النهب المفضوح لمساحات شاسعة من أراضي الدولة استعمالها أصحابها في بناء مساكن بدون رخصة بناء . واستنادا لمصادر منتخبة فان مصالح بلديتي سيدي عمار والبوني قامت بتحرير المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال بعد أن أقدم أشخاص اشتروا قطع أرضية دون وثائق على تشييد بناءات فوضوية محاولين التحايل على مصالح البلدية بالاعتماد على قانون التسوية 15 / 08 طمعا في تسوية بناياتهم المنجزة حديثا . في سياق متصل تعكف لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية البناء والتعمير ومنتخبين وإداريين على إعداد تقارير مفصلة حول النهب المفضوح للأوعية العقارية بالمناطق المذكورة عن طريق معايناتها الميدانية للوقوف على ما يجري من انتهاكات وتجاوزات مرتكبة في حق الأراضي التابعة للدولة ورفع تقريرها النهائي لوالي الولاية، بعد أن تحولت أراضي الدولة على مدار 5 سنوات الأخيرة إلى سوق مفتوحة « لمافيا العقار « .
