إهتز عرش كرة القدم العالمية أمس على وقع جملة من فضائح الفساد في بيت الفيفا، و هذا سويعات فقط قبل تنظيم إنتخابات رئاسة أعلى هيئة كروية عالمية، حيث أقدمت الشرطة السويسرية في ساعة مبكرة من صبيحة أمس على إعتقال 6 مسؤولين في الفيفا، في الوقت الذي قامت فيه الفرق الأمنية بعملية مداهمة لمقر الإتحاد الدولي لكرة القدم الكائن بمدينة زيوريخ، صادرت من خلالها ملفات ووثائق إلكترونية، مقابل فتح الإدعاء العام السويسري قضية ضد مجهول للشك بتبييض الأموال وخيانة الأمانة بخصوص قرار منح شرف تنظيم النسختين القادمتين من المونديال لكل من روسيا و قطر. و أشارت العديد من المصادر الإعلامية إلى أن عملية التوقيف نفذها 12 رجل أمن سويسري دخلوا إلى الفندق الذي يجتمع فيه أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، تحسبا للمؤتمر السنوي 65 للإتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم إلقاء القبض على 6 مسؤولين من بين 10 أسماء تضمنت لائحة الإتهام المتوفرة لديها، و قد أوضحت وزارة العدل السويسرية في بيان لها بأن هذه العملية جاءت على أساس أن معظم المخالفات المتعلقة بهذه القضايا حصلت في سويسرا، و أن الإجراءات الجنائية تم فتحها منذ العاشر مارس المنصرم، لكن من دون الإعلان عنها إلى غاية النجاح في توقيف بعض المسؤولين المتهمين، على اعتبار أن التحقيقات متواصلة بخصوص 10 أشخاص كانوا قد شاركوا في عملية التصويت الخاصة بإختيار منظمي نهائيات كأس العالم في دورتي 2018 و 2022، سيما و أن السلطات كانت في وقت سابق قد طلبت من العديد من البنوك و المؤسسات المصرفية السويسرية جميع الوثائق المصرفية التي لها علاقة بالقضية، خاصة و أن لائحة تضم عديد المسؤولين في الفيفا صدرت عن القضاء الأمريكي تدين أعضاء من الإتحاد الدولي لكرة القدم في قضايا فساد. و أكدت وزارة العدل السويسرية في بيانها أن عملية التوقيف تمت بطلب من السلطات الأمريكية، لأن ممثلين عن وسائل إعلام رياضية أو شركات للتسويق الرياضي مشتبه في تورطهم في دفع رشاوى و منح هدايا و مبالغ مالية لمسؤولين كبار في مختلف هيئات كرة القدم، من مندوبين و غيرهم من العاملين في منظمات فرعية تابعة للفيفا، مقابل الإستفادة من حقوق التسويق لمباريات تقام في أمريكا الجنوبية و الولاياتالمتحدة، مما جعل نيابة شرق نيويورك تصدر لائحة توقيف في حق عديد المسؤولين، و هي الخروقات و المخالفات التي تم الوقوف عليها في تحقيقات شملت الصفقات المبرمة على مدار نحو ربع قرن من الزمن. إلى ذلك فقد تزامنت حملة الإعتقالات في سويسرا و مداهمة مقر الفيفا مع بيان رسمي أصدرته وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء، كشفت فيه عن توجيه تهمة التآمر و الفساد إلى 9 أعضاء منتخبين في الإتحاد الدولي إضافة إلى 5 مسؤولين كبار، مع التأكيد على أن 4 أعضاء إعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم و كذا الشأن بالنسبة لشركتين، و ذلك بالإقرار بتلقي رشاوى و عمولات بملايين الدولارات بإستغلال المناصب التي يشغلونها، خاصة فيما يتعلق بالبلدان المنظمة لدورات كأس العالم و كذا صفقات التسويق و الإشهار. هذا و قد مست عملية القبض و التوقيف أعضاء غالبيتهم من منطقة الكونكاكاف، إنطلاقا من رئيس هذه الهيئة جيفري ويب من جزر كايمان، والذي يشغل نائب رئيس اللجنة التنفيذية للفيفا، إضافة إلى كل من الأوروغواني يوجينيو فيغيريدو، بصفته نائب رئيس اللجنة التنفيذية، بعدما شغل منصب رئيس إتحاد أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى جاك وارنر من ترينيداد و توباغو، والذي كان نجله داريل واحدا من بين الأفراد الأربعة الذين أقروا بضلوعهم في قضايا الفساد و الرشوة في الفيفا. و إمتدادا للعملية التي نفذت بسويسرا قامت الشرطة الأمريكية صبيحة أمس بمداهمة مقر الكونكاف في ميامي و صادرت العديد من الوثائق، سيما و أن أغلب المتهمين في فضائح الرشوة و الفساد في الفيفا من هذه الهيئة. هذه القضية فاجأت المتتبعين، سيما و أنها جاءت قبل يوم واحد من إنطلاق أشغال المؤتمر السنوي في نسخته 65 للفيفا، و قبيل 48 ساعة من موعد الحسم في إنتخابات رئاسة أعلى هيئة كروية عالمية، حيث أن العجوز السويسري جوزيف بلاتير يبحث عن عهدة خامسة على التوالي على رأس الفيفا، لكن فضائح الرشوة و الفساد التي طفت على السطح منذ منح روسيا و قطر شرف تنظيم دورتي 2018 و 2022 من المونديال نشرت الغسيل، بدليل معاقبة العديد من المسؤولين في هذه الهيئة بعد ثبوت تلقيهم رشاوى، مع إقصاء القطري محمد بن همام من الساحة الكروية مدى الحياة، إضافة إلى عضوين من الكاف و هما النيجيري أمورس و المالي دياكيتي و كذا المدير العام لإتحاد تاهيتي رانيالد تيماراي، لكن التحقيقات تواصلت و إمتدت لتكشف متهمين آخرين من منطقة الكونكاكاف. بالموازاة مع ذلك فقد أكد والت ردي غريغوريو في مؤتمر صحفي نشطه ظهيرة أمس بأن هذه القضية و حملة الإعتقالات لن تؤثر على برنامج العمل المسطر، و بالتالي فإن المؤتمر السنوي للفيفا سيعقد في موعد المحدد، و كذلك الشأن بالنسبة لإنتخابات الرئاسة التي ستقام غدا الجمعة. من هذا المنطلق فإن هذه القضية ستلقي بظلالها على حسابات الكواليس بين الرئيس المنتهية عهدته بلاتير و منافسه على رئاسة الفيفا الأمير الأردني علي بن الحسين، لأن الأصوات المطالبة بضرورة رحيل العجوز السويسري تعالت، خاصة بعد إنسحاب كل من الهولندي فان براغ و البرتغالي لويس فيغو نهاية الأسبوع الماضي من السباق، مع الكشف عن دعمهما للمترشح الأردني، ليعلن رئيس الإتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني عن تأييده المطلق و الصريح لعلي بن الحسين، و هذا بحثا عن التغيير في هرم أعلى هيئة كروية عالمية، خاصة بعد طفو فضائح الفساد و الرشوة. ص / فرطاس
الأمير علي يطالب بالتغيير الفيفا تؤكد براءة بلاتير من قضايا الفساد و روسيا تتمسك بتنظيم مونديال 2018 سارع والتر دي غريغوريو المتحدث بإسم الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى تبرئة ذمة الرئيس الحالي لأعلى هيئة كروية عالمية السويسري جوزيف بلاتير والأمين العام لذات الهيئة جيروم فالكه، من قضايا الفساد التي هزت أركان المنظومة الكروية العالمية منذ الساعات الأولى لفجر أمس، حيث أكد في ندوة صحفية نشطها في الظهيرة أن بلاتير و فالكه ليسا متورطين في الحملة القضائية التي أعقبتها الشرطة السويسرية بحملة إعتقالات مست أعضاء و مسؤولين في الفيفا بمدينة زيوريخ، كما ذهب إلى حد الجزم بأن الأعضاء الموقوفين أبرياء من الأفعال المنسوبة إليهم، و إدانتهم تكون بعد إستكمال التحقيقات. و ذهب دي غريغوريو في تصريحاته إلى حد الإشادة بالإجراءات التي قامت بها مصالح الأمن السويسرية، و اعتبر ذلك يوما تاريخيا للفيفا، ليس من أجل سمعة هذه الهيئة، و إنما للنجاح في تسليط الضوء على قضايا الفساد، و لو أن ذات المتحدث عمد إلى التنويه و الإشادة بما قام به بلاتير في إطار ما اسماه بحملة محاربة الفساد و الرشوة، عقب القضية التي فجرها بخصوص الرئيس السابق للإتحاد الأسيوي لكرة القدم بن همام، خاصة بعد اللجوء إلى التقدم بشكوى لدى المدعي العام السويسري إثر الشكوك التي حامت حول عمليات نقل أموال على صعيد دولي انطلاقا من سويسرا ، وذلك في إطار اختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 و2022. و أكد دي غريغوريو في معرض حديثه على أن بلاتير تأثر فعلا بما حصل، من منطلق أنه الرئيس الحالي للفيفا، و الفضائح تفجرت في عهدته، لكن ذلك لا يعني بأنه سينسحب من السباق، مادام أنه ليس متورطا في قضايا الفساد و الرشوة، مضيفا بأن رئيس الإتحاد الدولي لم يكن على علم بحيثيات هذه القضية، إلى غاية مداهمة الشرطة السويسرية للفندق و اعتقال بعض الأعضاء. وخلص المتحدث بإسم الفيفا إلى التأكيد على أن التحقيقات لم تشمل قرار منح روسيا و قطر شرف تنظيم النسختين المقبلتين من المونديال، مما يعني حسبه بأن روسيا و قطر ستنظمان كأس العالم لسنتي 2018 و 2022 على التوالي، من دون أن يكون لهذه القضية الساخنة أي تأثير على القرار المتخذ من طرف مؤتمر الفيفا. من الجهة المقابلة قال الأمير الأردني علي بن الحسين منافس بلاتير على منصب رئاسة الفيفا في بيان أصدره أمس أن المنظمة الكروية العالمية أصبحت بحاجة إلى قيادة تمكنها من استعادة ثقة عشاق كرة القدم في كل أرجاء المعمورة، خاصة و أن حادثة توقيف بعض الأعضاء و المسؤولين في هذه الهيئة جاء ليمس بسمعة و مصداقية الإتحاد الدولي.و أضاف الأمير علي بأن هذه الأزمة لا يجب أن تستمر، مادامت الجهات الأمنية و القضائية حققت في قضايا الرشوة و الفساد على مدار سنوات طويلة لتكشف خيوط التلاعب في الصفقات و التورط في فضائح الرشاوى.على صعيد آخر أكد وزير الشباب و الرياضة الروسي فيتالي موتكو أن توقيف بعض المسؤولين في الفيفا بمدينة زيوريخ لن يكون له أي تأثير على مصير مونديال 2018، لأن روسيا كانت على حد قوله - قد نالت شرف إستضافة المونديال بناء على ملف ثقيل قدمته للدراسة، من دون التورط في قضايا رشوة و فساد لدعم الملف أثناء عملية التصويت، مضيفا بأن توقيف مسؤولي الفيفا لا علاقة له إطلاقا بملفات تنظيم دورات المونديال. ص / فرطاس
بلاتير لم يكن معنيا و التحريات ستمس كل البلدان المحققون الأمريكيون كشفوا خيوط الفساد إنطلاقا من مكالمات هاتفية كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جيمس كومي مساء أمس أن التهم الموجهة لمسؤولي الفيفا، الذين تم توقيفهم من طرف الشرطة السويسرية ثابتة، و أن الجهات التي تكفلت بالتحري على مدار سنوات طويلة لديها الأدلة المادية، التي تثبت ضلوع كل مسؤول في قضايا فساد و تلقي رشاوى، قبل أن يضيف بأن التحقيقات ستتواصل في كل بلدان العالم، لذا فإن السلطات الأمريكية ستطلب المساعدة من كل الأطراف لضمان صيرورة التحقيق مع كل من يشتبه في تورطه. كومي و في ندوة صحفية مشتركة تم تنشطيها مساء أمس بمقر وزارة العدل الأمريكية، أشار إلى أن التحريات إنطلقت من المحادثات الهاتفية التي كانت لأعضاء منتخبين و موظفين في الفيفا تفاوضوا خلالها مع ممثلين عن شركات تسويق بخصوص عقود و صفقات إشهارية، و قد كانت التحقيقات شاملة، و بمشاركة مختصين من أجل إثبات الأفعال المنسوبة لكل متهم، لتكون المرحلة الثانية بالتأمل في العقود التسويقية المبرمة بطرق مشبوهة، لأن الشكوك تحوم حول قيمة هذه العقود و عائداتها المالية، كون الشركات المعنية كانت تبحث عن حماية لحقوقها، فوجدت أسلوب تقديم هدايا و رشاوى لمسؤولين في الفيفا بغية ضمان الحصول على إمتيازات، ليخلص إلى التأكيد على المحققين الأمريكيين كانت لديهم نظرة إستباقية، و ذلك بكشف خيوط التلاعب في الصفقات، مع ضبط لائحة بأسماء المسؤولين المتورطين، في إنتظار ما سيتم الوقوف عليه في باقي مراحل التحريات. من جهته أكد المدعي العام الأمريكي لوريتا لويش أن قرار إصدار لائحة لتوقيف 14 شخصا كان بعد إثبات التهم الموجهة لكل عنصر من هذه القائمة، و النيابة العامة بمنطقة نيويورك الشرقية تحوز على وثائق و مراسلات رسمية، تؤكد حصول كل المتهمين على رشاوى نظير التورط في إبرام صفقات بطرق مخالفة للتشريعات، كما أكدت على أن عديد المسؤولين في الفيفا تورطوا في خيانة الأمانة و تبييض الأموال، لأن الخاسر الأكبر في هذه القضية كانت كرة القدم العالمية و كذا الجماهير، لأن مثل هذه الأساليب إمتد منذ 1990 و إلى غاية سنة 2015، و التلاعبات كانت بملايين الدولارات، على حساب مصلحة كرة القدم العالمية و المتابعة الجماهيرية. المدعي العام الأمريكي أشار في سياق متصل إلى أن الرئيس الحالي للفيفا جوزيف بلاتير لم يكن معنيا بالتحقيقات، لكنها أوضحت بأن الفرق الأمنية ستواصل تحرياتها، و الخطوة الموالية ستكون بعد نقل الأشخاص الموقوفين في سويسرا إلى أمريكا لإستكمال مراحل التحقيق معهم، قبل أن تخلص إلى القول بأن الحالات الواردة في الملف مختلفة من عضو لآخر، لكن التهم الخاصة بالرشاوى يعاقب عليها القضاء الأمريكي ب 20 سنة سجنا نافذا، لكنها إعتبرت الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، مادامت قائمة المتهمين مرشحة للإتساع، في ظل طفو قضايا فساد في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة.
