تم هذا الأسبوع إنشاء خلية أزمة لمتابعة وضعية توزيع المياه الشروب على مستوى ولاية الطارف يوميا، واتخاذ القرار بالتدخل عند أي طارئ، خاصة ما تعلق بتزويد النقاط السوداء بالصهاريج، مع حصر الإمكانيات ووسائل التدخل، وهذا موازاة والانطلاق في كل مشاريع الري المبرمجة والخاصة بتجديد وتوسيع الشبكات و تزويد 10 بلديات بالمياه الشروب على غرار الذرعان، البسباس، بوثلجة، بوحجار، عين العسل. كما طلبت السلطات الولائية من مسؤولي البلديات الساحلية الخمس الإسراع بإنشاء وكالة لتسيير حظائر السيارات استعدادا لموسم الإصطياف. والي الطارف خلال اجتماع مجلس الولاية أشار أن أزمة المياه بالولاية ستعرف انفراجا لها بعد استلام المشاريع، و ذكر المسؤول أن المشكلة لا تمكن في احتياطي المياه المتوفرة، بل في اهتراء الشبكات وذهاب أكبر الكميات الموزعة في التسربات، وهو ما يؤثر سلبا على عملية تزويد السكان بهذه المادة الحيوية. إلى جانب ذلك كشف الوالي عن استفادة الولاية بكبرى المشاريع و تخص إنجاز ثلاثة سدود جديدة يتوقع استلامها السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بسد بوخروفة، سد بولطان وسد بوناموسة، وهو ما من شأنه القضاء على مشكلة التزود بالمياه الشروب نوعا وكما، وتوسيع المساحة الفلاحة المسقية إلى23 ألف هكتار وهي التي لا تتعدي حاليا 12 ألف هكتار والقضاء على مشكلة الفيضانات الشتوية وما تخلفه ورائها كل سنة من خسائر فادحة بالملايير تلحق بالبنية التحتية والمحاصيل الفلاحية. من جهة أخرى أمر مسؤول الجهاز التنفيذي رؤساء البلديات الساحلية الخمس الإسراع بإنشاء وكالة لتسيير حظائر توقف السيارات بالشواطئ لتحسين مداخليها أو كرائها بالبناية عنهم لأشخاص آخرين ذوي سمعة حسنة ويتمتعون بأخلاق حميدة، تفاديا للصراعات بين الشباب في الاستغلال غير الشرعي للحظائر بالقوة و ابتزاز المصطافين بفرض إتاوات مالية متفاوتة عليهم بطريقة غير قانونية من أجل السماح لهم بركن مركباتهم، مشددا في سياق متصل عن قراره بمنع كراء مواقف السيارات للأشخاص المدرجين في القائمة السوداء من المنحرفين وأصحاب السلوكات السيئة بسبب التجاوزات التي ارتكبوها الموسم الفارط على ضوء التقارير المرفوعة. من جهة ثانية أبدى الوالي تأسفه لطريقة ضبط قوائم المستفيدين من السكن الريفي ببعض البلديات بطريقة غير نزيهة وعدم إشراك المواطنين في العملية تفاديا لأي تأويلات أمام عدم التزام الأميار بالتعليمات بالرغم من المراسلات الموجهة لهم باحترام المقاييس والشروط المحددة ، معلنا في هذا الصدد عن قراره بتجميد قوائم المستفيدين من إعانات السكن الريفي التي ضبطت بطريقة مشبوهة وغير عادلة إلى إشعار آخر و إعادة القوائم من جديد وفقا للمقاييس المحددة، وهذا حفاظا على النظام العام من رد فعل المقصيين، مضيفا أن حصص السكن الريفي الموزعة تم اقتسامها ببعض البلديات على أعضاء اللجان بالتساوي وتوزيعها على أبنائهم وأقاربهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالقوانين المعمول بها والتعليمات ،ناهيك عن إفراج بلديات على قوائم السكن الريفي دون تمكين رؤساء الدوائر من الإطلاع عليها وغيرها من التلاعبات ، وهو ما دفعه التحرك لوضع حد لهذه التجاوزات التي قد تتسبب في انزلاقات خطيرة بالشارع المحلي ، محذرا رؤساء البلديات للمرة الأخيرة تجنب هذه الممارسات التي وصفها بالقديمة واحترام المقاييس في توزيع السكن بأنماط وإجراءات التحقيقات لتحديد من تستوفي فيه شروط الاستفادة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الوضعيات الصعبة والذين يعانون ظروف اجتماعية قاهرة، إلى جانب حرصه التأكيد على ضرورة إشراك المواطن في اتخاذ القرار، فضلا عن الاهتمام بسكان المناطق الريفية والحدودية من أجل استقرارهم وذلك بإدراجهم في الاستفادة من السكن الريفي. من جانب أخر كشف الوالي عن توزيع منذ بداية شهر رمضان أزيد من 29 ألف قفة رمضان على المعوزين وهذا بإشراف مصالح التجارة التي رافقت توزيع هذه المساعدات الاجتماعية عبر البلديات للتأكد من نوعية السلع الموزعة ، مشيرا أن العملية التي شارفت على نهايتها جرت في ظروف حسنة ودون تسجيل أي تجاوزات ،من خلال استخلاص الدروس للسنوات الفارطة، وأعلن الوالي عن استحداث بطاقية ولائية لمعوزين بكل بلدية لمعرفة العدد الحقيقي للفئات الهشة والمحرومة بغية تسهيل وصول إعانات ومساعدات الدولة لمستحقيها و قطع الطريق أمام الانتهازيين. زيادة على ذلك أكد الوالي أن التطبيق الصارم للقانون لا رجعه فيه لمحاربة ظاهرة البناءات الفوضوية وتعرية الغطاء النباتي لغرس المحاصيل الفلاحية الموسمية -الدلاع -والسقي بالمياه القذرة ، مشددا أنه لن يتوانى في الضرب بيد من حديد على المجرمين مع إحالة المخالفين على العدالة.
