الوزير الأول عبد المالك سلال من العاصمة: الحكومة لا تطبق سياسة تقشف و لابد من استعادة الأموال الموجودة خارج السوق

تطبيق الغاء المادة 87 مكرر بداية من أوت الدولة مجندة ضد كل أشكال التطرف ولا أحد يخيفنا
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس السبت، أن الدولة مجندة «لمكافحة جميع التطرفات» وقال «بأن ديننا واضح وهو الإسلام ونكافح كل أشكال التطرف و الإرهاب ولا أحد يخيفنا» ، داعيا الجامعة لكي تلعب دورا في مكافحة هذه الظاهرة.
وشدّد الوزير الأول خلال تدشينه لكلية الحقوق بسعيد حمدين بالعاصمة، على أن الدولة، مجندة «بجيشها وقيادة جيشها وأسلاك الأمن لمكافحة كل التطرفات وطمأن قائلا «إننا في أمن وأمان ونكافح كل أشكال التطرف ولا أحد يخيفنا إلى الأبد، مضيفا في هذا الاطار «لدينا جيش قوي ومصالح قوية ورئيس جمهورية واقف و لابد أن نواصل في هذا الاتجاه»
كما أكد سلال، على ضرورة أن تلعب الجامعة الجزائرية دورها في تحقيق سياسة الأمن و الاستقرار ومكافحة التطرف والغش ومكافحة كل الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع اضطرابات داخل المجتمع من حين لآخر، وعبر عن دعمه للسلم والحوار بعيدا عن أي تطرف مهما كان نوعه وبالأخص التطرف الديني. وأوضح الوزير الأول أن الجزائر دولة الحق والسلم والأمن، حيث تمكنت من الوصول إلى الاستقرار بفضل سياسة رئيس الجمهورية. وأضاف «لقد عرفنا الإرهاب ثم عرفنا المصالحة و نتائجها اليوم واضحة»، مؤكدا على مواصلة هذا المسعى، وأشار إلى ما يحصل في بعض الدول، في حين تعيش الجزائر في أمن.
وقال سلال أن المصالحة الوطنية تجذّرت في المجتمع، حيث دعا الى تدريسها على مستوى كلية الحقوق وجعلها موضوع أطروحات الدكتوراه، مؤكدا أن المصالحة الوطنية جاءت بنتائجها حيث يعمّ الآن السلم والأمن والطمأنينة في البلاد، لكن هذا لا يعني أن نتخلى كما قال عن جانب مكافحة الارهاب بكل أشكاله، مطمئنا الجميع بأن الدولة ستواصل مكافحة الإرهاب والتطرف.
واستمع الوزير الأول، إلى شروحات حول كلية الحقوق، التي تعد من أكبر الجامعات من حيث التعداد وطاقة الاستيعاب والمقدرة ب 10 آلاف مقعد بيداغوجي، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الكلية تتوفر على 22 مدرجا وبها 52 قاعة ومكتبة ب 5 طوابق. وانتقد الوزير الأول غلق أبواب الجامعة على الساعة الخامسة، حيث دعا إلى إبقاء أبواب الجامعات، مفتوحة أمام الطلبة إلى غاية الساعة 12 ليلا. من جانب آخر، دعا الوزير الأول، خلال تدشينه لثلاثة مسابح بوادي الحراش، إلى تخفيض أسعار الدخول إلى المسابح، حيث ستقدر قيمة التذاكرا ب200 دج للأطفال و500 دينار للكبار، ويدخل مشروع مسابح وادي الحراش في إطار تهيئة الوادي و تقع على مساحة هكتارين وتستقبل 3000 مصطاف يوميا وتتميز هذه المسابح بخاصية كونها لا تستعمل الكلور في تطهير المياه، حيث يتم استعمال طريقة جديدة في هذا المجال.
و قد خصص غلاف مالي يفوق 361 مليون دينار لإنجازها و تتكون من مسبحين للكبار و مسبح آخر للأطفال، و يشرف على تسييرها ديوان الحظائر و الرياضة و التسلية لولاية الجزائر العاصمة.
من جهة أخرى، أمر الوزير الأول بضرورة استكمال مشروع تهيئة وادي الحراش في 2017 .
كما طالب سلال بالإسراع في وتيرة انجاز السكنات للتخلص من السكنات الهشة على مستوى العاصمة، حيث وجّه تعليمات بهذا الخصوص إلى والي العاصمة، هذا الأخير الذي عبر عن أمله في القضاء على السكنات الهشة نهاية السنة الجارية، وأشار إلى عملية ترحيل مقررة بعد رمضان لفائدة 5000 عائلة .
من جانب آخر، أعلن الوزير الأول عن تجهيز الثانويات خلال العام المقبل بأجهزة للتشويش لمنع تكرار سيناريو الغش في الامتحانات
للإشارة، فقد دشن الوزير الأول السدّ الخزان للدويرة، حيث تقدر طاقة تخزينه ب 87 مليون متر مكعب ويمكن السدّ الخزان للدويرة من سقي 17 ألف و200 هكتار بالإضافة إلى تموين الجزائر العاصمة و ولاية البليدة بالماء الشروب.
مراد ح

الحكومة اتخذت كل التدابير لضمان دخول اجتماعي هادئ
تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر أوت المقبل
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت أن تطبيق إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، سيكون بداية من شهر أوت المقبل، مبرزا عزم الحكومة الحفاظ على كل المكاسب الاجتماعية التي يتمتع بها الجزائريون رغم تراجع أسعار النفط.
وقال سلال في تصريح له على هامش تدشين كلية العلوم الطبية في بن عكنون خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الجزائر " في الجانب الاجتماعي فإن المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم تطبيقها بداية من شهر أوت"، موضحا بأنه ‘' بالرغم من تراجع أسعار النفط فإن الدولة سترفع رواتب الطبقات الضعيفة للمجتمع، كما ستدعم كل ما هو استثمار".
وكشف الوزير الأول في تصريح آخر في أعقاب تدشينه للمدرسة العليا للفندقة والمطاعم للجزائر في عين البنيان غربي العاصمة، بأن قانون المالية المقبل سيدعم الاستثمار والإنتاج الوطني وقال ‘' نحن عازمون على التوجه نحو بناء اقتصاد جديد مبني على الإنتاج وخلق الثروة، ودعا بالمناسبة إلى التقليص من النفقات العمومية من أجل التمكن من مواصلة الوتيرة الحالية للتنمية، مبرزا عزم الدولة على التوجه نحو اعتماد مقاييس الجودة في كل الميادين.
وعاد سلال بذات المناسبة لتقديم تطمينات الحكومة لملايين العمال الذين ابدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط بالتأكيد بأن تطبيق إجراءات إلغاء المادة 87 مكرر لن يتم التراجع عنها، ولكنه أكد بان تطبيقها سيقتصر على الفئات الهشة أو من أسماهم بدوي الأجور البسيطة، المصنفة – كما قال، في الدرجة العاشرة من سلم الأجور وما دونها ‹› حتى لا تتضرر ميزانية تسيير الدولة والاقتصاد الوطني››
وبعد أن أكد عزم الحكومة على مواصلة مكافحة البطالة ودعم سياسة التشغيل وفق نفس الآليات المعمول بها حاليا، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة قد اتخذت عدة تدابير من أجل ضمان دخول اجتماعي هادئ.
وفي هذا الصدد قال سلال " لقد اتخذت الحكومة كل التدابير التي تضمن دخولا اجتماعيا هادئا، في شهر سبتمبر المقبل›› وذكر في ذات السياق بان هذه التدابير تشمل الدخول المدرسي والجامعي من أجل أن يكون دخولا طبيعيا.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الاول كان قد أشرف خلال زيارته إلى العاصمة على تدشين كل من ساحة المقاومة قرب ساحة 2 ماي، فضلا عن تدشين توسعة الخط 1 لميترو الجزائر العاصمة الرابط بين حي البدر و وسط الحراش على أن يتم التشغيل التجاري اليوم الأحد.
وحسب البطاقة الفنية فإن هذا الشطر الذي يمتد على طول 4 كلم انطلاقا من الرصيف الثالث بمحطة حي البدر إلى الحراش يتضمن أربع محطات سفلية (باش جراح التنس- باش جراح - محطة القطار الحراش و وسط الحراش)، فيما ختم زيارته بتدشين المدرسة العليا للفندقة والمطاعم للجزائر في عين البنيان التي تتسع ل 800 مقعد، والتي تقدم لخريجيها شهادة معترف بها دوليا، وتعد هذه المدرسة ثمرة للشراكة الجزائرية السويسرية.
ع.أسابع

سلال يدعو الجزائريين لاستعمال الوسائل العصرية في التعامل ويؤكد
الحكومة لا تتبع سياسة تقشف ولا بد من إعادة الأموال الموجودة خارج السوق للخزينة
أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لا تتّبع في الوقت الراهن سياسة «تقشف» إنما سياسة نمو وخلق الثروة وترشيد النفقات، وقال أن الأموال الموجودة خارج السوق لابد أن تدخل إلى الخزينة، وأنه على الجزائريين التعود تدريجيا على استعمال كل ما تتطلبه السوق من وسائل عصرية، في إشارة إلى قرارالتعامل بالصكوك.
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة عمل قادته أمس إلى العاصمة، أن توجه الحكومة حاليا هو ترشيد النفقات وليس سياسة تقشف، وأوضح في تصريح له أمس بوحدة صناعة البطاقات الذكية بالرويبة بالعاصمة يقول» سياستنا اليوم ليست سياسة تقشف إنما سياسة نمو وخلق الثروة وترشيد النفقات» مضيفا أن التقشف لا يخلق الثروة لذلك نحن نتبع سياسة نمو من أجل تعديل الاقتصاد الوطني والخروج به نهائيا من التبعية للمحروقات.
وقال أن لدينا امكانات كبيرة داخل الوطن ولا بد من سياسة ترشيد قوية جدا وعلى كل الجزائريين استعمال الإمكانات الحديثة من أجل تحقيق الأحسن، وأنه لا بد من تغيير الاقتصاد الوطني وجعله تنافسيا من أجل توجيه البلاد نحو الأحسن.
وتحدث في هذا الصدد عن تشجيعات إضافية وميكانيزمات تتضمنها القوانين الجديدة من أجل تمويل المشاريع سواء في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للبطالة، وقال» نحن نشجع كل المتعاملين في التكنولوجيات الحديثة». وعند تطرقه لقرار وجوب استعمال الصكوك في التعاملات المالية أوضح عبد المالك سلال أن ذلك لا يعني المواجهة حسب تعبيره، لكن لابد على الجزائريين أن يصلوا بالتدريج ومع مرور الوقت إلى استعمال الوسائل العصرية وكل ما يتطلبه السوق وما هو راغب فيه لتحسين الاقتصاد الوطني، وعليه فإن كل الذين لديهم أموالا خارج السوق لابد أن تعود للخزينة حتى يسمح باستثمارها.
وشدّد الوزير الأول في هذا الإطار على أن الجزائر يجب أن تخرج بصفة نهائية من التبعية للمحروقات، وأن تتجه لخلق الثورة ومناصب الشغل، ودعا إلى المزيد من الانتاج للتحكم في السوق الوطنية، خاصة و أن الامكانات والإطارات متوفرة، وقال أن الحكومة مصممة على السير في هذا الاتجاه دون الرجوع للوراء.
وتلقى الوزير الأول والوفد المرافق له المتكون من عدد من أعضاء الحكومة شروحات وافية عن طبيعة عمل الوحدة الخاصة بصناعة البطاقات الذكية بالرويبة وهي مؤسسة خاصة تنتج البطاقات الذكية التي تستعمل في شرائح الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة، والبطاقات المستعملة من طرف بريد الجزائر، وهي التي تتولى انجاز مشروع الإمضاء والتصديق الالكترونيين لوزارة العدل، وتنتج هذه الوحدة الخاصة 100 مليون بطاقة شريحة في السنة، ولها تعاملات في السوق الخارجية.
وقد شدّد الوزير الأول خلال تفقده مختلف أجنحة الوحدة على الأمن وفي هذا المجال، كما دعا الى تعميم الرقمنة على مختلف المؤسسات والإدارات لإنهاء البيروقراطية.
بطاقات لاستهلاك الوقود في2016 وعودة ملعب 05 جويلية إلى الخدمة
و كشف المدير العام للوحدة عبد الحميد بن يوسف خلال زيارة الوزير الأول أن شركته فازت بصفقة لإنشاء بطاقات خاصة باستهلاك الوقود مع شركة «نفطال»، موضحا أن هذه البطاقات ستدخل الخدمة سنة 2016 لكن وحدته جاهزة لتقديم هذا المنتوج في ظرف شهر أو شهر ونصف فقط إن ارادت «نفطال» ذلك، و للوحدة تجربة في هذا الميدان حيث تتولى انتاج البطاقات الذكية الخاصة باستهلاك الوقود لصالح شركة «شال» إفريقيا .
ومن بين النقاط التي زارها الوزير الأول عبد المالك أمس خلال جولته في العاصمة ملعب 05 جويلية، حيث أعطى إشارة اعادته للخدمة من جديد بعد شهور من الترميم، وللعمل فقد جرت أشغال ترميم الملعب على ثلاث مراحل، الأولى التي خصت الدعم و التعزيز انتهت في 27 ديسمبر من السنة الفارطة، والثانية المتعلقة بأشغال تأهيل المدرجات العليا ووضع الهياكل الاسمنتية والطلاء وغيرها انتهت في 25 أفريل الماضي، والمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تخص الغلق التام للمعلب هي اليوم قيد الانجاز، وكانت كل هذه الأشغال وفق المعايير الدولية التي وضعتها الفدرالية الدولية لكرة القدم، كما بلغت مجموع تكاليف تأهيل الملعب 30 مليار دينار.و دشّن عبد المالك سلال أيضا مدرسة الموسيقى بالقبة التي تتسع ل 700 طالب في عدة تخصصات منها المسرح، التعبير الجسماني، الغناء الشعبي والاندلسي و تعلم «السولفاج» وغيره.