الوزير الأول لم يؤكد ولم ينف الخبر

الخارجية الألمانية تستدعي السفير الجزائري لبحث مشكلة تصدير السيارات
رفض الوزير الأول عبد المالك سلال٬أمس، التعليق على المعلومات التي تداولتها مواقع إخبارية، والتي تحدثت عن قيام السلطات الألمانية باستدعاء السفير الجزائري لدى برلين، للبحث في مشكل تعليق الصادرات الألمانية من السيارات إلى الجزائر، وقال مصدر دبلوماسي، بان الخارجية الألمانية احتجت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد صانعي السيارات وهو ما حال دون جمركة عشرات السيارات المصنعة في ألمانيا.
امتنع الوزير الأول عبد المالك سلال عن التعليق على الأخبار التي تحدثت عن استدعاء سفير الجزائر بألمانيا بخصوص «توقيف سيارات ألمانية تم تصديرها للجزائر»، وقال الوزير الأول في تصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان «ليس لدي معلومات في الموضوع». دون أن ينفي أو يؤكد المعلومات التي تناقلتها عدة مواقع إخبارية، والتي أفادت بأن وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير الجزائري للبحث في مشكل تعليق الصادرات الألمانية من السيارات إلى الجزائر.
نقل عن مصدر في السفارة الألمانية قوله إن وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير الجزائري في برلين وأن «اللقاء سيدور حول مناخ الأعمال في الجزائر والتعاون الثقافي، وأن الموضوع المرتبط بتعليق واردات الجزائر من السيارات الألمانية سيتم تناوله، انه مشكل مهم للغاية سيؤثر على العلاقات التجارية بالنظر إلى الوضعية القانونية غير الواضحة للمستثمرين المستقبليين». و ذكر الموقع الالكتروني الإخباري « كل شيء عن الجزائر» أن قرار الحكومة الجزائرية بحظر استيراد السيارات الألمانية أثار توترا دبلوماسيا بين الجزائر وبرلين التي أعربت عن غضبها بشدة من هذا القرار. وصرح مصدر في السفارة الألمانية بالجزائر للموقع ذاته، بأن وزارة الخارجية الألمانية قررت استدعاء السفير الجزائري في برلين أمس الأربعاء٬ مشيرا إلى أن الحديث سيدور حول مناخ الاستثمار في الجزائر٬ بالإضافة إلى بحث قرار حظر استيراد السيارات الألمانية٬ قائلا إن «القرار يثير مشكلة كبيرة إلى حد ما من شأنها أن تؤثر على العلاقات التجارية نظرا لأن الوضع القانوني غير واضح بالنسبة للمستثمرين في المستقبل».
ويعد هذا هو الاستدعاء الثاني للسفير الجزائر في غضون أسابيع٬ حيث سبق استدعاؤه في أواخر شهر جوان الماضي اعتراضا على هذا القرار الذي يشمل حظر استيراد 1800 سيارة فولكس فاغن. ويعتقد المسؤولين الألمان، بان مصنعي السيارات الفرنسية يستفيدون من مزايا تفضيلية عكس الشركات الألمانية، خاصة وان التضييق على السيارات الألمانية جاء عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى الجزائر، حسب ما نقل عن المسؤول بالسفارة الألمانية. وأشار المصدر إلى أن الألمان يريدون قواعد واضحة تضمن منافسة نزيهة بين مختلف صانعي السيارات.وكانت الحكومة قد علقت في افريل الماضي استيراد السيارات التي لا تستجيب للشروط الجديدة التي أقرتها والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 من ذات الشهر قبل أن يتم تعديلها في 17 ماي الماضي. حيث ألغت بعض الإجراءات الواردة في دفتر الشروط الجديد المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، حددها مرسوم وزاري صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، ويخص القرار، عمليات استيراد السيارات التي كانت محل توطين بنكي قبل 15 افريل الماضي، والتي لن تكون معنية بالفقرة الأولى من المادة 2 من القرار.
وتنص الفقرة الأولى، بان طلبيات السيارات الجديدة التي كانت محل فتح اعتماد مستندي والمقدمة قبل تاريخ إمضاء هذا القرار غير معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم، وتم تمديد القرار إلى عمليات التوطين التي تمت قبل منتصف افريل، أي بعد إمضاء القرار وصدوره في الجريدة الرسمية. وهو ما سيمكن وكلاء السيارات من استرجاع عدد كبير من السيارات التي ظلت محجوزة في الموانئ ولم تتم عمليات الجمركة بسبب الشروط القانونية التي تمنع جمركة أي سيارة جديدة تم استيرادها بعد تاريخ التوقيع على دفتر الشروط.
كما ألغى المرسوم الجديد بعض التجهيزات المتضمنة في المادة 23، حيث تم إلغاء النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين الجانبين المذكورة في المادة 23 من دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة الملحق بالقرار المؤرخ في 23 مارس الماضي.
وكانت الحكومة قد قررت تجميد واردات وكلاء السيارات التي كانت محل توطين بنكي خلال الفترة بين 23 مارس و 29 أفريل الماضي، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية السابق محمد جلاب بمراسلة كل البنوك الجزائرية وتجميد كل عمليات توطين استيراد السيارات التي تمت خلال تلك الفترة، كما أمر بنك الجزائر رفقة الجمعية الوطنية للبنوك، كل المؤسسات المالية بوقف عمليات استيراد السيارات وإجراءات توطين عمليات الاستيراد لمنع استيراد السيارات غير المطابقة للمعايير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد. فيما طالب الوكلاء، وزارة الصناعة، بإمهالهم مدة لتصريف المخزون تجنبا للخسارة. وهو الطلب الذي تكون بذلك الحكومة قد استجابت له من خلال مراجعة بعض التدابير التي تضمنها دفتر الشروط.