كل قرارات الرئيس الأخيرة دستورية قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إننا ذاهبون نحو الدولة المدنية دون رجعة، و أن الدستور الجديد المرتقب سيكرس ذلك، واعتبر كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المدة الأخيرة مطابقة للدستور وهي من صميم صلاحياته،و دعا كل الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية والإطارات للانضمام لمبادرة «الجبهة الوطنية» التي أعلن عنها أمس، موضحا أنها ليست مبادرة الآفلان بل هي مبادرة الجميع فيها على قدم المساواة شريطة أن يعبر كل طرف عن دعمه دون تحفظ لبرنامج رئيس الجمهورية. أسهب الأمين العام للآفلان عمار سعداني في كلمة له أمس خلال افتتاح الدورة العادية الأولى للجنة المركزية للحزب بفندق الأوراسي في شرح مبادرة «الجبهة الوطنية» التي القها الحزب لكافة الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الوطنية وكل الشرائح والتي أطلق عليها اسم « المبادرة السياسية الوطنية من اجل التقدم في ظل التلاحم والاستقرار» وقال أنها مفتوحة لكل الأحزاب السياسية المعتمدة على الساحة السياسية الوطنية وللمنظمات النقابية والمهنية وأرباب العمل والمنظمات المنتمية للحركة الجمعوية ووسائل الإعلام ولهيئات المجتمع المدني الأخرى والشخصيات الوطنية المستقلة، وهي موجهة لكل من يشاطر الآفلان الرأي حول القضايا الوطنية والدولية وقضايا أخرى ويؤيد فضائل الحوار والتشاور كسبل لتسوية الخلافات.وأوضح المتحدث أن المبادرة سياسية وطنية وهي ليست مبادرة الآفلان كما يعتقد البعض، بل أن كل الأطراف فيها على قدم المساواة عندما تعلن انضمامها إليها، لكن المبادرة وضعت شرطا أوليا للعمل في إطارها يتمثل في « دعم دون تحفظات البرنامج السياسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي التف حوله الشعب في 99، 2004، 2009 و 2014» والمبادرة مفتوحة دون حدود زمنية للانخراط. وترمي مبادرة الجبهة الوطنية حسب ما جاء على لسان سعداني إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها توطيد دولة القانون وتطوير المثل الديمقراطية في إطار جمهورية مدنية ودولة مدنية وسلطات مدنية وترقية الحوكمة الراشدة في مجمل أبعادها.وفي ندوة صحفية بعد اختتام دورة اللجنة المركزية التي حضرها 14 وزيرا من الحكومة بصفتهم أعضاء فيها أكد سعداني قائلا» نحن ذاهبون نحو الدولة المدنية ولا رجعة في ذلك والدستور الجديد سيكرس ذلك» مضيفا في ذات السياق أن الدولة المدنية قادمة لصالح الشعب ومن يعترض عليها فهو متغطرس ويحب الفوضى والمحسوبية والتداخل وعدم تطبيق القانون ، معتبرا أن تعديل الدستور الذي سيكرس الدولة المدنية أولوية في الوقت الحالي لأنه متأكد من انه سيحمل أشياء ايجابية لصالح المعارضة والإعلام والبرلمان والحكومة، ورد على منتقدي التعديل الدستوري قائلا» يجب أن نرى الدستور وندرس ما فيه وبعد ذلك نعلق ونطرح التساؤلات». وردا عن سؤال حول إمكانية عدم التحاق المعارضة بالمبادرة الجديدة بعد ربطها بدعم برنامج رئيس الجمهورية قال سعداني انه على هذه المعارضة أن تقدم البدائل ولا تعارض من أجل المعارضة ثم هل هي تعارض الرئيس كشخص أم كبرنامج؟، والمعارضة بدون بدائل تبقى معارضة لفظية، وليس مطلوبا منها أن تقول دائما لأنه عندئذ سيتحول الأمر إلى رفض. كما انتقد دور الجمعيات في الوقت الحالي وقال أن الآلاف منها لا تقوم بدورها ولابد من مشاركة فعالة للمجتمع المدني، والدستور الجديد سيفسح الباب أمام المجتمع المدني ليلعب دوره، وقال أن الأحزاب والجمعيات إن كانت تعتبر أن البلاد اليوم مهددة فما عليها سوى الالتئام للدفاع عنها، وهو صلب المبادرة الجديدة. كل قرارات الرئيس الأخيرة دستورية: ورفض عمار سعداني التعليق على إقالة مدير دائرة الاستعلامات والأمن واكتفى بالقول أن كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المدة الأخيرة مطابقة للدستور وهي من صميم صلاحياته، مضيفا أن كل الدول ومؤسساتها تخضع للدستور وللإرادة الشعبية، ورئيس الجمهورية الذي اتخذ عدة قرارات انطلاقا من درايته وخبرته اعتمد مبدأ الأولوية، فبدأ بالسلم والأمن ثم بالإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية، ونحن اليوم ذاهبون نحو الدولة المدنية والدستور الجديد سيبني هذه الدولة. أما عن قضية توقيف الجنرال بن حديد فقد رفض سعداني التعليق على ذلك وقال «لا أعلق على قرارات العدالة لأن ذلك يعتبر طعنا في الدولة المدنية والعدالة حرة في قراراتها و أي مواطن مهما كانت صفته يخضع للقانون».وبشأن سؤال حول ما تردد عن احتمال ترشح شقيق الرئيس لمنصب القاضي الأول في البلاد مستقبلا رد سعداني» قلنا بأن لدينا اليوم رئيسا شرعيا إلى غاية 2019 بعد ذلك يمكننا التحدث عن الرئاسيات «، كما رد سعداني عن لويزة حنون بشأن توغل رأس المال في السياسة، وقال أن هذه الأخيرة تريد التروتسكية لكن الشعب الجزائري رفض الاشتراكية سنة 1988، ثم هل نكسر القطاع الخاص في بلدنا؟ فحتى في البلدان الشيوعية هناك قطاع خاص بل العكس يجب تشجيعه. وقد رسم سعداني في كلمته خلال افتتاح دورة اللجنة المركزية ما يشبه خارطة طريق وتصور جديدي لمرحلة جديدة سيدخل فيها الحزب على كافة المستويات مركزا على ضرورة تعديل الدستور للذهاب نحو مرحلة جديدة في حياة البلاد على جميع المستويات، وجاء في البيان الختامي للدورة أن مشروع تعديل الدستور قد أصبح جاهزا والوقت مناسب لطرحه استكمالا للإصلاحات ، كما دعا إلى عقد ندوة وطنية في أقرب الآجال لتدارس كيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، ودعا إلى ترسيم الأمازيغية وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة بإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وقانون الانتخابات. 18 عضوا في المكتب السياسي الجديد قدم عمار سعداني في ختام دورة اللجنة المركزية قائمة المكتب السياسي الجديد الذي سيساعده في قيادة الحزب في المرحلة المقبلة وقد بلغ عددهم 18 عضوا وهم أحمد بومهدي، السعيد بدعيدة، جمال ولد عباس، حسين خلدون، عليوي محمد، بوقطاية الصادق، بعجي أبو الفضل، حجوج عبد القادر، مفتالي يمينة، عساس رشيد، زحالي عبد القادر، عثماني سليمة، ليلى الطيب، رقيق مختارية، بوضياف عبداللطيف، قمامة محمود، مصطفى بوعلاق وجمال ماضي. وقد ضم المكتب السياسي الجديد وجوها شبانية على غرار بوضياف عبد اللطيف الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وبعجي أبو الفضل، ووجوها من الجيل الجديد مثل حسين خلدون وجمال ماضي، وكذا وجوه قديمة مثل جمال ولد عباس وليلى الطيب وقال سعداني انه اعتمد في اختيار أعضاء المكتب السياسي على صفتين هما الأقدمية والتفرغ الكلي للمهمة، مستبعدا بذلك كل الوزراء، وقد اختتمت دورة اللجنة المركزية بعد يوم واحد فقط من الأشغال، كما صادق الحضور على كل اللوائح التي قدمت ولم يعارضها سوى عضو المكتب السياسي السابق مصطفى معزوزي.
